المحكمة الخاصة بلبنان تحدد 16 يناير لبدء محاكمة المتهمين باغتيال الحريرى

حددت المحكمة الدولية المكلفة بالنظر فى ملف اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى، 16 يناير المقبل موعدا لبدء محاكمة المتهمين الأربعة فى قضية اغتياله بتفجير فى بيروت فى فبراير 2005، وذلك بحسب بيان أصدرته اليوم الثلاثاء.
وتشمل المحاكمة التى كانت محددة مبدئيا فى 13 يناير، أربعة من خمسة عناصر ينتمون إلى حزب الله الشيعى، متهمين بالضلوع فى التفجير الذي اودى بالحريرى و22 شخصا آخرين، فى حين أن ملف المتهم الخامس ما زال فى عهدة قاضى الإجراءات التمهيدية، ولم تتمكن السلطات اللبنانية من توقيف أى من المتهمين الخمسة.
وقالت المحكمة فى بيان "عينت غرفة الدرجة الأولى فى المحكمة الخاصة بلبنان موعد بدء المحاكمة فى قضية عياش وآخرين فى يوم الخميس الموافق 16 يناير 2014".
والمتهمون الأربعة الذين ستبدأ محاكمتهم هم سليم جميل عياش ومصطفى أمين بدر الدين، وهما مسئولان عسكريان فى حزب الله، إضافة الى العنصرين الأمنيين حسين عنيسى وأسد صبرا.
وكانت المحكمة قد وجهت فى العاشر من اكتوبر الماضى اتهاما إلى شخص خامس هو حسن مرعى، قالت وسائل إعلام لبنانية أنه ينتمى كذلك الى الحزب الذى يعد أبرز الحلفاء اللبنانيين لدمشق.
إلا أن قضية مرعى غير مشمولة فى بدء المحاكمة المقررة الشهر المقبل "لأن ملفه ما زال أمام قاضى الإجراءات التمهيدية، ولم ينقل إلى محكمة الدرجة الأولى"، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامى للمحكمة "فرانس برس".
وأوضح المكتب الإعلامى أن "الموعد المؤقت لبدء المحاكمة كان محددا فى 13 يناير، إلا أن المحكمة ارتأت أرجاءه لمصادفته يوم عطلة رسمية فى لبنان، وذلك رغبة منها فى إفساح المجال للرأى العام والإعلام اللبنانيين لتغطية ومتابعة إجراءات المحاكمة".
وأعلنت المحكمة التى تتخذ من لاينشدام قرب لاهاى مقرا لها، أن المحاكمة ستبدأ "فى الساعة 0930 بتوقيت وسط أوروبا بتصريحات تمهيدية يدلى بها المدعى العام والممثلون القانونيون للمتضررين المشاركين فى الإجراءات، وكذلك جهة الدفاع إن أرادت"، وذلك بحسب بيانها اليوم.
ويرفض حزب الله المحكمة ويعتبرها منحازة لإسرائيل والولايات المتحدة، وتسعى إلى استهدافه، كما يؤكد أن لاعلاقة له بالجريمة.
وأعلن الأمين العام للحزب حسن نصرالله بعد صدور القرار الاتهامى السابق أنه لن يسلم عناصر الحزب المتوارون عن الأنظار.
وقتل الحريرى فى تفجير انتحارى فى وسط بيروت فى 14 فبراير 2005، ووجهت أصابع الاتهام فى مرحلة أولى إلى دمشق التى كانت حينها تتمتع بنفوذ واسع على الحياة السياسية اللبنانية، ثم وجه الاتهام إلى حزب الله.