رئيس "جنايات القاهرة": أرجح إجراء استفتاء الدستور على ثلاثة أيام

دعا المستشار عبد الستار إمام، رئيس محكمة جنايات القاهرة، ورئيس نادى قضاة المنوفية، رئيس الجمهورية واللجنة العليا للانتخابات، إلى ضرورة أن تجرى عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد على ثلاثة أيام، وشدد على ضرورة أن يكون الفرز فى اللجان الفرعية، وليس اللجان العامة، مؤكدا أن الاتجاه العام يتجه نحو إجراء الاستفتاء على ثلاثة أيام.
وقال "إمام"، فى تصريحات ل"اليوم السابع" : " نظرًا لعدد الناخبين الكبير الذى يتجاوز الخمسين مليون، ولعدم تناسب عدد اللجان مع هذا العدد يفضل أن يجرى الاستفتاء على ثلاثة أيام، وذلك لتمكين كافة الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، ولتخفيف عملية الزحام داخل وخارج اللجان، والتى يمكن أن تعرقل العملية الانتخابية.
وأضاف، أن إجراء الاستفتاء فى ثلاثة أيام سيعطى فرصة لكل الناخبين المقيدين فى الجداول الانتخابية، للتوجه إلى اللجان، والإدلاء بأصواتهم، حيث من لم يتمكن فى اليوم الأول سيذهب فى اليوم الثانى أو الثالث، وأيضا لتخفيف الزحام، وتمكين الكبار والمسنين والسيدات، وذلك يستلزم التأمين الكامل للعملية الانتخابية ليلا ونهارا، ليظل التأمين كاملا لكل اللجان والصناديق، وعندما يتم الانتهاء من التصويت فى نهاية اليوم تغلق اللجان والصناديق بالشمع، وفى اليوم التالى تحرر محضر عن وضع اللجان والصناديق والفرز.
وأكد رئيس محكمة جنايات القاهرة، ضرورة إجراء عملية الفرز فى اللجان الفرعية، لأنها أيسر وأسهل، وتقوم اللجنة بتحرير محاضر الفرز وعدد الناخبين، والأصوات الصحيحة والباطلة، ثم ترسل الكشوف والمحاضر للجان العامة، لأن تجميع كل اللجان الفرعية فى مكان واحد للفرز فى لجنة عامة سيكون عملا شاقا ومتعبا، سواء فى عملية الفرز ذاتها، أو فى نقل الصناديق والقضاة والموظفين، مشددًا على ضرورة أن يكون كل ذلك تحت الإشراف القضائى الكامل، ليرأس كل لجنة عضو هيئة قضائية.
وتابع "إمام": "نريد أن تجرى عملية الاستفتاء بنظام، وانتظام، وشفافية، وأن نضرب المثل للعالم كله، فى إجراء انتخابات شفافة منظمة، تحت متابعة كل منظمات المجتمع المدنى المصرية، والعالمية".