ليبيا تواجه مصير الصومال.. انتشار العنف والجماعات المسلحة والصراع الدولى على النفط يدفع أحد أقطاب "الربيع العربى" للهاوية.. والتطرف المسلح يضع البلد تحت دائرة التدخل الأمريكى

يقولون فى السودان "مقتل طالب كمقتل أمة".. فما بال اغتيال رأس العلم نفسه، حيث أثار اغتيال مسلحين مدرسا أمريكيا فى مدينة بنغازى بشرق ليبيا أمس الأول، القلق حول المستقبل الليبى الذى أوشك على الاقتراب من السيناريو الصومالى المفكك، فبين غياب شرعية الحاكم لدى البعض، وارتفاع حدة العنف علاقة طردية، ينتج عنها ارتفاع وتيرة العنف.
العنف غير المشروع فى لييبا يعود للعديد من العوامل، فهو بالأصل لا يستند على أسس المشروعية القانونية أو الشرعية السياسية، إذ إنه يتحول إلى أداة لتحقيق مصالح ذاتية، سواء التشبث بالسلطة أو تفكيك بنية المجتمع، وإعادة توزيع عوائد التنمية، ناهيك عن العصابات الإجرامية الهادِفة للثراء غير المشروع، حتى وإن وصل الأمر بالاستعانة بقوى دولية للحفاظ على علاقة الدول الاقتصادية، وفى نفس الوقت حماية صاحب الكرسى نفسه.
القوة الاقتصادية والصراع الدولى
لامتلاك ليبيا أكبر ثانى حصة عالمية من البترول بعد العراق، أصبحت مركز جذب للصراعات الدولية لحمايه حصتها من الذهب الأسود، لأن ليبيا وحدها تصدر مليونا ونصف المليون برميل من النفط يوميا، لامتلاكها أكبر حقول للبترول، والتى تضاهى الحقول العراقية، إلا أن انتشار الميليشيات المسلحة، واستخدامها لكارت السيطرة على حقول البترول كسلاح للضغط على الحكومة الليبية، من أجل تغيير الحكومة الليبية الحالية، لحكومة إصلاحية تتواءم مع طموحات الشعب الليبى، وفقا لتصريحات تلك الميليشيات، وظهور الطموح بإنشاء فيدراليات داخل الدولة، لحماية مصالح تلك المناطق التى لا يصل إليها الدعم الدولى، كما حدث مثلا فى إقليم "برقا" فى شرق ليبيا وعلى الحدود المصرية، والذى يعتبر أكثر إقليم يملك حصة نفطية.
وتعد منطقة غرب ليبيا منطقة مصفاة الزاوية، وهى ثانى أكبر مصفاة فى البلد، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية 120 ألف برميل يوميا، إلا أن كل تلك الأقاليم أصبحت تعمل بأقل من طاقتها، بسبب استمرار سيطرة الميليشيات على حقول بترولها، فتحول حقل الشرارة، وهو أحد حقول النفط الرئيسية، لانتكاسة كبيرة فى التصدير، إذ تبلغ طاقته 330 ألف برميل فى اليوم، كما أن مصفاة رأس لانوف وسط ليبيا، يبلغ طاقتها 220 ألف برميل يوميا، ما زالت معطلة هى الأخرى منذ أغسطس الماضى ليتحول التصدير الليبى كله إلى تصدير 300 ألف برميل فقط، مما يشكل خسارة كبرى يصعب تعويضها فى اقتصاد يعتمِد على عائدات المحروقات بنسبة 95%.
ودفع ذلك الولايات المتحدة إلى الإعلان عن تجهيز وحدة التدخل السريعة فى شمال أفريقيا، وذلك بدافع بين قوسين "حماية المدنين"، فإنها فى الأصل تجهزها وفقا لبعض الرؤى الدولية لحماية مصالحها داخل طرابلس، الأمر الذى سيكون بشكل قانونى تماما لوقوع ليبيا تحت قرار 1970 الذى صدر لحماية المدنيين، وأى شخص يخرج بسلاحه ويقتل المدنيين، والصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذى يجيز للمنظمة الدولية اتخاذ "الإجراءات اللازمة" لحماية المدنيين، واعتمد هذا القرار فى مارس 2011 بعد اندلاع الانتفاضة ضد نظام معمر القذافى السابق، بهدف حماية المدنيين من قمع الثورة الذى مارسته القوات الموالية للرئيس الليبى السابق.
الانفلات الأمنى
استهداف قادة الجيش والشرطة أزمة جديدة تعانى منها ليبيا الآن، وذلك ضمن إطار تحقيق مخطط بعض الجماعات المسلحة وإنجاز مشروع الفيدراليات، حيث خرجت جماعات مسلحة تسعى إلى الحصول على حكم ذاتى، وقاموا بإنشاء مؤسسة نفطية إقليمية تتولى مبيعات النفط الخام فى واحدة من أكثر التحديات التى تواجهها الحكومة المركزية، بل والأكثر من ذلك هو إنشاء تلك الحركة لحكومة ظل، كرد فعل يعكس رؤيتهم بإهمال الحكومة المركزية لشرق البلاد.
أيضا تواجه ليبيا سيناريو أكثر سوءا، فى حالة الإصرار على الانفصال تحديدا فى إقليم برقة، لأن المشكلة الحقيقية بهذا الأقليم وجود أعلى حصة من البترول بها، لذا سيؤدى ذلك إلى تطاحن داخلى شرس فى حالة إصرار أهلها على الانفصال، وهذا سيؤدى إلى كوارث داخلية، وذلك بحكم وجود ميليشيات مسلحة، وخارجيا أيضا خارجية تحديدا على مصر، لأن ليبيا أصبحت بيئة آمنة للجماعات الإرهابية المتطرفة، وهذا بالتالى سيصدر اللاجئين والإرهاب، لانتشار السلاح ووجود جماعات أفريقية كثيرة قد يتم استغلالها فى أعمال العنف، خاصة أن النظام الإقليمى أصبح ضعيفا الآن، وكل دولة منشغلة داخليا سواء مصر أو تونس الواقعتين على حدود ليبيا.
انتشار الجماعات المسلحة
الأكثر خطورة على ليبيا هو أنها أصبحت مغناطيسا لجذب المتطرفين فى شمال أفريقيا، وبعد فتح مخازن السلاح فى نهاية عهد ولاية القذافى، لإسقاط ليبيا فى دائرة العنف المسلح، لدرجة دفعت الحكومة الليبية نفسها بالاعتراف بفشلها فى حماية شخصها، كما فضل عدد من السفراء الأجانب، من بينهم السفيرة الأمريكية "ديبورا كى جونز"، مغادرة ليبيا، فى خطوة تدل على أن عواصمهم تتوقع ظهور مزيد من المخاطِر الأمنية فى هذا البلد، أو ربما وسيلة ضغط أمريكية جديدة لمزيد من الكروت الضاغطة.