" الرباط": وزارة الصحة تتبنى خطة قومية لمكافحة الڤيروسات الكبدية

قالت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة تواجه الڤيروسات الكبدية بتبنى وتفعيل خطة قومية، تهدف إلى منع نقل العدوى ووقاية المواطنين من الإصابة بها، وتخفيض معدلات انتشارها من خلال اللجنة القومية لمكافحة الڤيروسات الكبدية، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن ستة محاور، هى: "الترصد، الدم الآمن، مكافحة العدوى، رفع الوعى الصحى، التطعيمات، والعلاج".
وأضافت وزيرة الصحة، أن عدد المرضى الذين تم علاجهم بالإنترفيرون والريپافرين على نفقة الدولة منذ عام 2007 وحتى الآن، بلغ حوالى 300 ألف مريض، مشيرة إلى أن تكلفة العلاج فى العام الواحد تقدر ب365 مليون جنيه، مضيفة أن نسبة الشفاء تتراوح ما بين 55 إلى ٪60 وهى تماثل النسب العالمية.
وانتهت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية من عمل أول قاعدة بيانات متكاملة لمرضى الالتهاب الڤيروسى "سى"، إضافة إلى البدء فى إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالبيانات المرسلة من المعامل المركزية وبنوك الدم، وتم تحليل هذه البيانات عن الأعوام السابقة، كما تم الاتفاق على إرسال هذه البيانات شهرياً على أن يتم تحليلها كل 3-6 شهور.
فى السياق ذاته، تقوم اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بعمل زيارات ميدانية للمتابعة، والإشراف على تنفيذ المرحلة الثالثة من البحث المشترك مع المركز القومى للبحوث عن مدى فاعلية التطعيم بالالتهاب الكبدى الفيروسى (بى)، حيث تم أخذ أكثر من 4000 عينة، وأظهرت النتائج الأولية أن فاعلية التطعيم أكثر من 99٪.
وأشارت الرَّبَّاط إلى أن الوزارة تقوم حاليا بالعمل على تشغيل الخط الساخن لمكافحة الڤيروسات الكبدية، إضافة إلى البدء فى تنفيذ بروتوكول الترصد النشط لمرض الالتهاب الكبدى بالتعاون مع وحدة أبحاث النمرو فى (4) مواقع مختارة، وهى (القاهرة-الإسكندرية-المنوفية-أسيوط)، كما يتم تحديث المادة العلمية ووضع خطة لتدريب فريق الترصد بالإدارات والمديريات ومستشفيات الحميات، على أن يبدأ بالتزامن مع الترصد النشط.
وشددت الوزيرة على اتخاذ إجراءات لتيسير حصول مرضى الفيروسات الكبدية على قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث يتم إجراء التحاليل المطلوبة قبل بدء العلاج على نفقة الدولة بتكلفة 1000 جنيه للمريض، تتحملها الدولة بالكامل، كما يتم إجراء تحليل PCR اللازم لمتابعة مدى استجابة المريض للعلاج، وذلك بعد الأسابيع 12 و24 و48 من العلاج، وبعد انتهاء العلاج بستة أشهر، وذلك بتكلفة 250 جنيها للتحليل الواحد تتحملها الدولة بالكامل.