الارتباك يصيب القوى الثورية.. والحركات السياسية لم تحدد تفاصيل مظاهرات الجمعة حتى الآن.. ومظاهرة "6 أبريل" ضد قانون التظاهر ما زالت قيد الدراسة.. واجتماع الخميس لبحث خريطة الفعاليات

يبدو أن القوى الثورية أصيبت بالتوتر فى الصفوف وعدم القدرة على التنسيق بشكل جيد حول الفعاليات المقبلة، للمطالبة بسحب قانون التظاهر والإفراج عن المقبوض عليهم، إضافة إلى الانشغال المستمر فى بحث آليات خروج نشطائهم من السجون.
وعلى الرغم من إعلان حركة "6 أبريل" خطتها للدعوة لمظاهرات الجمعة المقبل من الأسبوع الماضى إلا أنها حتى الآن نظرا لانشغالها مع أحمد ماهر فى بحث كيفية خروجه ووفاة أحد الأعضاء البارزين للمكتب السياسى لها جعلها لم تنسق، حتى الآن، مع باقى القوى الثورية للتجهيز لفعاليات تلك المليونية على أن يعقد اجتماعها مساء الخميس.
وأعلن محمد كمال، عضو المكتب السياسى لحركة شباب "6 أبريل"، أن الحركة ستنظم مليونية يوم الجمعة المقبل تحت شعار إلغاء قانون التظاهر والإفراج عن المحبوسين، وذلك بالتنسيق مع باقى القوى الثورية وجبهة طريق الثورة، على أن تكون تلك الفعاليات على مدار اليوم وتجوب شوارع القاهرة.
ولفت "كمال"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن خريطة الفعاليات ما زالت غير محددة على أن يعقد اجتماع بين مختلف القوى مساء غد الخميس لمناقشة الفعاليات وتحديد خط سيرها، موضحا أن الظروف التى تمر بها القوى فى الوقت الراهن وانشغالها بالإفراج عن نشطائها يجعل من الصعب عقد اجتماع قبل أيام للاستعداد للفعالية.
فيما قالت شيماء حمدى، مسئولة اللجنة الإعلامية لجبهة طريق الثورة أن الجبهة ما زالت تدرس موقفها تجاه المشاركة من عدمه فى المليونية التى دعت إليها حركة شباب "6 أبريل"، موضحا أن الجبهة لا ترفض آية فعاليات تسير فى اتجاه إلغاء قانون التظاهر، وأكدت أن الجبهة مستمرة فى نضالها حتى الإفراج عن المحبوسين وسحب قانون التظاهر.
واستطرد عصام شعبان، عضو المكتب التنفيذى لتنسيقية 30 يونيو، الحديث مؤكدا أن التنسيقية ما زالت فى مرحلة تشاور مع مختلف القوى الثورية للاستعداد لمليونية الجمعة المقبل.
ولفت شعبان إلى أن التنسيقية كانت قد دعت للمشاركة فى كل الفعاليات الاحتجاجية التى تدعو إلى سحب قانون التظاهر، موضحا أنها ستتشاور مع كل الأطراف من أجل التنسيق معهم بشأن التظاهرات القادمة.
فيما شدد عمر الجندى، عضو المكتب التنفيذى لشباب جبهة الإنقاذ، أن الجبهة ترفض قانون التظاهر وأحد مطالبها تعديله، وذلك من خلال التنسيق مع اللجنة لتقديم تصورات خاصة بالتعديلات.
ولفت "الجندى" إلى أن شباب الجبهة ترى أنه لا يوجد داعٍ للتظاهر فى الوقت الراهن طالما هناك تفويض من الدولة لعمل حوار مجتمعى بشأن تعديل القانون، موضحا أنه فى حال مخالفة الحكومة لوعدها بتغيير القانون سيكون الوضع مختلف.