رغم انتهاء عمل لجنه الخمسين لتعديل الدستور، بالتصويت على مواد الدستور كاملا وتسليم رئيسها عمرو موسى، المسودة لرئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، إلا أن الأخطاء اللغوية بالمسودة النهائية، أثارت أزمة جديدة، حيث قالت مصادر ل"اليوم السابع"، إنه جرى وقف طباعة المسودة النهائية لوثيقة الدستور، وذلك لإعادة مراجعتها لوجود أخطاء إملائية بها، وأخرى متعلقة بمسمى التويب الخاص بمادة الخبراء. من جانبه، قال محمد ضاهر، رئيس نادى خبراء العدل، إنهم سيتخذون إجراءات قانونية ورفع دعوى قضائية ضد لجنة الخمسين ورئاسة الجمهورية، لوقف التصويت على الدستور لحين تصحيح الخطأ الذى ورد فى عنوان الفصل الخاص بمادة الخبراء بالدستور، بتغييره إلى اسم "معاونو القضاء". وأضاف ضاهر، فى تصريحات صحفية اليوم، أنهم فوجئوا بعد التصويت على المادة بعنوان الخبراء بنشرها على المواقع الإخبارية بعنوان "معاونو القضاء"، وأنهم اتصلوا بأعضاء فى لجنة الخمسين الذين قاموا بدورهم بإخبار عمرو موسى رئيس اللجنة بالأمر، فرد عليهم أن هذا خطأ مادى غير مقصود، وأن تصحيحه لن يكون ممكنًا، لأن النسخة تمت طباعتها خاصة أن الخطأ غير مؤثر. وتابع ضاهر: إن الخبراء ليسوا "معاونو للقضاء" إنما مشاركون له مثلهم مثل المحامين. كما أن النادى أرسل برقيات للرئيس و بمراجعة لجنة الخمسين تأكدوا أن الخطأ وقع بالفعل، لافتًا إلى أن "الخمسين " أبلغتهم أنه تم تصحيح الخطأ وعندما طالبناهم بنسخة من الدستور للتاكد من التصحيح لم نحصل عليه حتى الآن. وطالب ضاهر بمحاسبة المتسبب فى هذا الخطأ، لأن هذا دستور لجميع المصريين. فيما حضر عمرو موسى، رئيس لجنه الخمسين لمقر عمل اللجنة، عقب لقائه بالرئيس المؤقت، كذلك منى ذو الفقار، عضو اللجنة.
