تأجيل دعوى سمير صبرى لمنع عناصر حماس من مغادرة مصر لجلسة 14 يناير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى التى أٌقامها سمير صبرى المحامى، والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإلزام كل من وزير الداخلية والنائب العام، والمحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا بمنع عناصر وقيادات من حماس من مغادرة البلاد، لحين انتهاء التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد حركة حماس أمام النيابة العامة، والقضاء العسكرى ومحكمة جنح مستأنف الإسماعيلية عن الجرائم التى ارتكبت فى حق أمن وسيادة مصر، من قبل الحركة، لجلسة 14 يناير لتحديد أسماء المطلوب منعهم.
كان صبرى قد أقام دعوى قضائية قبل ثورة 30 يونيو ذكر فيها إن وفداً من حماس يترأسه خالد مشعل وإسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة و12 قياديا من حماس بينهم دخلت إلى القاهرة واستدعى دخولها تدخل الرئيس السابق مرسى بنفسه لدى الجهات الأمنية للسماح لهم بالدخول رغم وضعهم على قوائم الانتظار الأمنى لاعتقالهم حال وصولهم إلى أحد منافذ مصر البرية والبحرية والجوية.
أضاف صبرى، أن المصادر الأمنية كشفت على أن هذه الشخصيات الثلاثة هى أحمد عليوة ومحمود درويش ومحمد أحمد عبد الدايم وهم من قيادات حركة حماس الميدانيين الذين غادروا قطاع غزة بعد سيطرة حركة حماس على القطاع فى عام 2007 وتواجدوا ما بين بيروت ودمشق والخرطوم.
وقالت المصادر الأمنية المصرية إن عليوه ودرويش وضعا على لوائح الاعتقال حال وصولهما إلى مصر لارتباط اسميهما بأحداث خطيرة جرت ضد الأمن القومى المصرى وأن مرسى بنفسه تدخل لدى أجهزة الأمن المصرية للسماح لهما بالدخول إلى مصر بضمانة تواجدهم مع خالد مشعل، لأن دخولهم هام للغاية للكشف عن إجابات كثيرة حول العديد من الأحداث وقيل كذلك أن الزيارة ليس لها علاقة بالمصالحة الفلسطينية من قريب أو بعيد.