"المصرى الديمقراطى" يُحمّل الحكومة مسئولية تدهور الأوضاع فى المنيا

أدان الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، تقاعس أجهزة الدولة عن حماية المواطنين المصريين الأقباط فى قريتى البدرمان ونزلة بنى عبيد فى المنيا، والتى تصاعدت بشكل ملفت خلال الأيام الماضية، دون تحرك لأجهزة الأمن، مشيرًا أن قرية البدرمان شهدت حرق منازل عدد من المواطنين الأقباط والاعتداء عليهم، الأمر الذى أدى لحدوث اشتباكات طائفية مسلحة نجم عنها سقوط عدد من القتلى والجرحى من الجانبين.
وأشار حسب بيان صادر عنه، منذ قليل، اليوم الأحد، أن الحزب قد حذر مرارًا وتكرارًا من مغبة تجاهل المشكلة الطائفية، وبالرغم من أن محافظة المنيا تحديدًا تتسم بتركز وتكرار حوادث العنف الطائفى بها منذ سنوات طويلة، إلا أن الدولة لم تحرك ساكنًا لمعالجة الاحتقان الطائفى فى المحافظة، واكتفت بالجلسات العرفية التى لم تسهم سوى فى زيادة الاحتقان وإهدار هيبة القانون، حسب وصف الحزب، لافتًا أنه فى المقابل ونتيجة لتقاعس الدولة الذى يرقى إلى مرتبة التواطؤ، ونتيجة لانتشار السلاح فى الصعيد، فقد بدأ الأقباط مؤخرًا فى استخدام السلاح للدفاع عن أنفسهم، وهو ما ينذر بتصاعد أعمال العنف وتزايد أعداد الضحايا من المواطنين المصريين.
وحمل الحزب، الحكومة ووزارة الداخلية المسئولية عن تدهور الأوضاع فى المنيا، والذى ينذر بانتشار الاشتباكات الطائفية لأماكن أخرى، مؤكدا الحزب أن هيبة الدولة وهيبة القانون لا تتأتى من خلال استعمال العنف مع المتظاهرين السلميين واللجوء للجلسات العرفية لحل المشكلات الطائفية، وإنما من خلال قيام أجهزة الأمن بواجبها الأساسى فى استتاب الأمن وحماية المواطنين وإعمال القانون، محذرًا الأجهزة الأمنية من تعمد التقاعس عن حماية المواطنين وترك الأمور لتستفحل لتبرر فيما بعد القوانين والإجراءات سيئة السمعة، التى دأبت على استخدامها منذ عصر مبارك لا لتحقيق أمن المواطنين، وإنما لبسط سيطرة الأجهزة الأمنية على المجال السياسى.
وطالب الحزب بالتحقيق فورًا مع مسئولى وزارة الداخلية فى المحافظة لمحاسبتهم على هذا التقاعس المفضوح، والقبض فورا ودون إبطاء على الجناة لتقديمهم للمحاكم.