أكد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى أن التعاون مع دول حوض النيل الشرقى خيار استراتيجى نسعى لتطبيقه بكل قوة، لأن المياه هى أحد مكونات هذا التعاون، وأن هذا الخيار نتخذه من موقف قوة وليس ضعفا، وإيمان كامل بقدراتنا وحقنا مثلما هو حق لباقى دول الحوض فى مياه النيل تحت إطار شامل من المنفعة المشتركة، لافتا إلى أن القوانين الدولية والأعراف العامة تنسق إدارة الأنهار الدولية . وأضاف فى كلمته التى ألقاها الدكتور محمد فوزى رئيس مركز بحوث المياه نيابة عنه فى ورشة العمل الإقليمية حول تعزيز دور المنظمات الأهلية والمجتمع المدنى والإعلام للتعاون فى مجال إدارة الموارد المائية بحوض النيل، أن السياسة المائية المصرية تعلى دائما قيمة التعاون مع الأشقاء بدول حوض النيل وتبنى خططها على مساحات واسعة من التنسيق والمنفعة المشتركة. وقال عبد المطلب إن وزارة الرى تمتلك رؤية ليكون نهر النيل معبرا بين دول المنبع والمصب وطريقا للتبادل التجارى والزيارات الثقافية والأنشطة الاقتصادية. وهذه الرؤية لن تتحقق إلا بمزيد من التعاون بين دول حوض النيل، بحيث لا يقتصر على الحكومات والأجهزة التنفيذية فقط بل يجب أن يمتد ليشمل المجتمع المدنى بكل مكوناته. لذلك يجب أن نهتم فى الفترة القادمة بتعزيز دور المنظمات الأهلية والمجتمع المدنى والإعلام فى إدارة الموارد المائية بدول حوض النيل الشرقى.