لجنة الخمسين تنتهى من التصويت على 138 مادة وديباجة الدستور

كشف التصويت الإلكترونى على المسودة النهائية للدستور فى الجلسة المسائية للجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى، عن استمرار العضو المجهول الذى يرفض التصويت على أغلبية مواد الدستور، حيث أكد التصويت على وجود عضو يرفض التصويت على أغلبية مواد الدستور، فى حين أن هذا العضو لم يظهر عندما تعطلت أجهزة التصويت الإلكترونى وتم أخذ التصويت برفع الأيدى حيث جاءت جميع المواد التى تم التصويت عليها خلال تلك الفترة بالإجماع.
على جانب آخر حظت مادتان من الأبواب الثلاثة التى تم التصويت عليها بأقل عدد من الأصوات، حيث كانت أقل نسبة تصويت لصالح المادة (64) والخاصة بحرية الاعتقاد، حيث جاء التصويت بموافقة 36 عضوا وامتناع 3 أعضاء واعتراض 8، وهو ما دفع الأعضاء إلى مطالبة عمرو موسى لإعادة التصويت تحت مبرر أن هذه النسبة لم تحقق 75% من التصويت تحقيقا للائحة عمل اللجنة، إلا أن عمرو موسى قال إن عدد الأعضاء هم 48 عضوا، وأن النسبة المئوية والتى طالب بإظهارها على الشاشة جاءت ب76%.
أما المادة الثانية هى المادة (7) المتعلقة بالأزهر حيث جاءت بموافقة 38 مادة فى حين امتنع 5 ورفض 5، أما المادة الأخيرة هى (37) والمتعلقة بالنظام الضريبى حيث جاءت بموافقة 38 عضوا، واعتراض 6 أعضاء وامتناع 3.
فى حين أثارت المادة (136) والمتعلقة بحق رئيس الجمهورية فى حل البرلمان حيث أثار عدد من الأعضاء استفساراتهم فى حال عدم موافقة الشعب على حل البرلمان فما القرار الذى سيتم اتخاذه، جاء ذلك فى الوقت الذى اعترض د. محمد سلماوى، المتحدث الرسمى للجنة قائلا "دلوقتى مفيش مناقشات دى لجنة تصويت بس"، وعقب ذلك مطالبة عمرو موسى الأعضاء بالتصويت على المادة.
وقبل نهاية الجلسة بدقائق وقف د. السيد البدوى، رئيس حزب الوفد مطالبا عمرو موسى باستكمال التصويت على مواد الدستور قائلاً "من المتعارف عليه أن يتم التصويت على مواد الدستور فى يوم واحد"، إلا أن الأعضاء اعترضوا وعقب محمود بدر قائلا "عندى أنا الواجب ده يا دكتور سيد إحنا عارفين نشاطك".