أشارت جمعية أنصار حقوق الإنسان، إلى أن الحكم الصادر من محكمة جنح سيدى جابر بالإسكندرية، بمعاقبة 14 فتاة من ناشطات الإخوان المسلمين بالسجن لمدة 11 عاما، وعلى 7 قاصرات بإيداعهن مؤسسة رعاية الأحداث، هو حكم غاية القسوة، ويتعارض مع مبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة، ولم يأخذ فى الاعتبار حداثة سن الفتيات اللائى هن فى مقتبل حياتهن، وبعضهن فى مراحل التعليم المختلفة، كما أن ارتباك المشهد السياسى، وحالة الانقسام، تعتبر ظرفا مخففا حتى مع ثبوت الاتهامات الموجهة إليهن. وأعربت الجمعية عن تخوفها من أن تؤدى الأوضاع الحالية إلى استخدام القضاء كأداة فى الصراع السياسى، مما سيكون له أخطر النتائج على مستقبل الوطن ومسيرة الديمقراطية. ونسبت إلى الفتيات تهمة التظاهر وقطع الطريق، وإحداث تلفيات فى الممتلكات الخاصة والعامة بمنطقة رشدى بالإسكندرية، فيما عرف بمظاهرات "7 الصبح".