تشديد أمنى بدار القضاء بالتزامن مع تجمع المستبعدين من النيابة العامة

شددت قوات الشرطة والجيش، المخولة بتأمين مبنى دار القضاء العالى بوسط القاهرة، من إجراءاتها مع الوافدين على المبنى من باب محكمة النقض المطل على شارع 26 يوليو، بالتزامن مع تجمع العشرات من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، المستبعدين من اختبارات العمل بالنيابة العامة.
وتقدم المستبعدون، من العمل بالنيابة العامة من خريجى الحقوق دفعتى 2010 بتقدير جيد، و2011 تقدير جيد جدا، بتظلمات للمجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار حامد عبد الله، ومكتب النائب العام المستشار هشام بركات، اعتراضا على استبعادهم من كشوف الأسماء التى أعلنها المجلس .
يذكر أن، المجلس الأعلى للقضاء قد استبعد فى قراره الصادر بتاريخ 18 نوفمبر الجارى، 188 خريجًا من كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة، ممن اعتمدهم الرئيس السابق محمد مرسى، فى كشوف النيابة قبل 30 يونيو، التى كانت تتضمن عدد 601 من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، الحاصلين على تقدير جيد جداً، دفعة 2010، والحاصلين على تقديرات جيد جداً وامتياز دفعة 2011.
وبعد إدخال التعديل عليها، من قبل مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبدالله رئيس محكمة النقض، تقلص عدد معاونى النيابة العامة المعتمدين فى الكشوف إلى 475 خريجًا، حيث تم استبعاد 188 اسمًا، من أصل الكشوف القديمة، وتم الإبقاء على عدد 413 خريجًا، منهم فى الكشوف الجديدة المعدلة، غير أنه تم إدخال 62 خريجًا جديدًا على الدفعة، من غير الأسماء التى كان قد تم اختيارها قبل 30 يونيو، واعتمدت من رئاسة الجمهورية، ليصل العدد النهائى إلى 475 معاون نيابة عامة.