تونس ومصر ثورة واحدة وتشابهات عدة..التوانسة ينظرون ل"السيسى" باعتباره "مخلِص"..ويؤكدون:"المصريون جابوا من الآخر"..ومثقفون: الحوار الوطنى الأنسب لنا..وتحذيرات من استخدام المرأة السلفية لأغراض إرهابية

إلى حد كبير، يتشابه الوضع التونسى بالوضع العام المصرى قبل موجة 30 يونيو، من تراجع فى الاقتصاد والحالة الاجتماعية وغضب يجتاح الشارع وفشل فى توافق كافة الأطراف معارضة وحكومة تزيد عليها تونس، بحالة الاغتيالات والعنف الذى حصد رؤوس قادة معارضيها، ولازال يتوعد ويهدد شارعها .
وسط تلك العاصفة التى اجتاحت الشارع التونسى أتت دعوة المنتدى الإقليمى لرصد ومراقبة أماكن الاحتجاز فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت إشراف مركز "ريستارت لتأهيل ضحايا التعذيب لدى الأمم المتحدة و DIGNITY/UNCAT" وكذلك الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مثيرة للاستغراب، خاصة بعد السماح للفريق المكون من أكثر من عشرة دول برصد ومراقبة أكبر السجون التونسية ومراكز الشرطة، وهذا مالم توفره مصر بعد ثورة بحجم يناير ويونيه.
الدعوة فى هذا التوقيت تعكس حقيقة مهمة، مفادها أن تونس الثورة إذا كانت فى نظر التونسيين قد أخفقت فى الناحية الاقتصادية والسياسية، فإنها حتمًا نجحت إلى حد كبير فى الجانب الحقوقى المتعلق بالسجون، وذلك بتوقيعها على البرتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب، لاسيما افتتاح المؤتمر من قبل كل من وزير الداخلية لطفى بن جدو ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، سمير ديلو، ووزير العدل نذير بن عمو.
تشابه جم بين مصر وتونس من حيث إخفاق جماعة الإخوان، التى اعتلت حكمهما بعد ثورتهما، تحقيق ما بذلوا لأجله كل غالٍ، واختلاف كبير بينهما من حيث إدارة التوانسة معارضة وشعب للأزمة، ولاسيما فى الجانب الحقوقى المتفوقة فيه عن مصر بحد كبير.
مع توتر الأوضاع السياسية فى الساحة التونسية بعد توقف الحوار الوطنى بها، وزيادة حدة العنف باغتيالات قادة المعارضة، بات ينظر الشارع التونسى إلى الفريق عبد الفتاح السيسى على أنه المخلص لهم من استبداد الإسلام السياسى الذى اعتلى عرش تونس، بعد إطلاقها شرارة الربيع العربى، خاصة مع إخفاق الحزب الإخوانى الحاكم فى تحقيق أهداف ثورة الياسمين .
"اليوم السابع" فى جولته بتونس، استطلعت رأى الشعب التونسى للوقوف على رؤيته لموجة يونيه، وأوضاعها المشابهة إلى حد كبير بأوضاع مصر إبان 30/6 .
"نريد سيسى تونسى يخلصنا من حكم الإرهاب": كانت تلك الجملة التى تفوه بها فارس مهران طالب الفنون الجميلة، مسترسلا: "شاركت مع زملائى فى ثورة الياسمين، وكن نأمل فى حكومة قوية عادلة، ملبية لطلبات الثورة، غير أن الريح أتت بما لا تشتهى السفن، فتمكن الإرهاب من تونس، ووقعت الاغتيالات وتراجع الاقتصاد، وتم إقصاء المعارضة".
بانفعال يستكمل طارق الحوتى بلهجة مصرية: "المصريون جابوا من الآخر" السيسى بطل قومى لمساندته لشعبه، وهذا مالم نعرفه عن المؤسسة العسكرية التونسية، مستنكرًا فوز "على العريض" فى الانتخابات الرئاسية بعد سبعة عشر عامًا قضاها خلف القطبان، معلالا رفضه له بقوله "تأثرت تونس بتقدم فرنسا والاتحاد الأوروبى، وظهر ذلك فى ملبسنا واهتماماتنا وامتيازات كبيرة حصلنا عليها تتعلق بحقوق الإنسان، والآن بعد تولى الإخوان الحكم بأفكارهم الرجعية، الغير مطورة لسجنهم فترات طويلة يريدون إرجاعنا إلى الخلف، وهذا ما نرفضه ويرفضه الشارع التونسى كلية.
وعن رؤيته لأحداث 30/6 هل هى ثورة أم انقلاب، قالت نرمين حاكم طالبة: "الشارع التونسى على انقسام، الوضع كما بمصر، من يتبعون حزب النهضة يرونه انقلابًا، وغير هؤلاء من مثقفين وعوام يرونها ثورة"، مضيفة: "رأينا جحافل بشرية أغلقت ميدان التحرير والاتحادية، وكذلك فى الإسكندرية وباقى المحافظات، أعتقد أن هذه الأعداد الكبيرة لم يحصل المعزول مرسى على مثلها فى الانتخابات الرئاسية المصرية ".
وفى تعقيب لها عن توقف الحوار الوطنى التونسى، الذى أجبر عليه الحزب الحاكم بعد اغتيال الارهاب لليسارى "شكرى بلعيد"، قالت سحر الهمامى: "نحن بصدد أزمة سياسية أثرت بشكل كبير على الوضع الاقتصادى والاجتماعى، ولابد من حلها، وبما أن المجتمع التونسى سلمى كان من الأفضل إجراء حوار وطنى لحلها، غير أن توقفه لا ينبأ بخير وهنا نعود إلى الحل الآخر "السيناريو المصرى" والتظاهر بمليونيات كبيرة لعزل الإخوان يدعمه الجيش".
على الجانب الآخر وعلى عكس رأى الشارع، تمسك المثقفون التونسيون بالحوار الوطنى مع استبعادهم للسيناريو المصرى فى ثورته للتخلص من الإخوان.
الحقوقية "راضية النصراوى" استبعدت عزل النهضة بنفس الطريقة التى حدثت بمصر، لاختلاف البيئة وطبيعة كل دولة، محذرة من غضب الشارع الذى بات وشيكًا، نتيجة عجز النهضة عن سد احتياجاته ومن يراه من عنف وإقصاء وتكفير واغتيالات من قبل حلفائها .
وأكد ذلك عبد الوهاب الهانى، رئيس حزب العمل، مع ضرورة استكمال الحوار الوطنى، فهو الحل الأمثل لدولة تونس، التى لا يعرف شارعها سوى السلمية، مضيفًا "إن ما تشاهده بلادنا من إرهاب واغتيالات أمر طارئ عليها وسيزول بزوال أسبابه، والتى من أهمها بقاء حزب النهضة الإخوانى فى الحكم".
وفى طريقنا إلى سجن " مَنوبيّة" النسائى بتونس، الذى تم تحديد الزيارة إليه سلفًا كما هو مقرر بأجندة المؤتمر وعلى غير شوارع مصر كانت شوارعها نظيفة وخالية - إلا قليل – من الباعة الجائلين والشحاذين، فيما كانت السيارة تشق طريقها إليه شقت الحيرة إلى عقولنا: "كيف سيكون شكل الزيارة رسميًا مع مديرى السجون فقط أو مع فريق من المساجين، وهل سيتاح لنا الحوار معهم بحرية أم سيحضرنا مراقب، يُحصى أنفاسنا؟!
بفرحة أخفيها تمتمت: "على كل الأمر فى مجمله جيد، فهذا مالم أتحصل عليه فى مصر بعد ثورتين، وبالرغم من أخذ كافة الإجراءات اللازمة لزيارة سجن القناطر" .
فى مكتبها الفخم استضافت الفريق مديرة السجن وبرشاقة تونسية، بدأت فى الاستفسار عن سبب الزيارة، والرد أيضًا على كافة الأسئلة الموجهة إليها، حيث تحدثت بداية عن عدد السجينات، وطريقة تصنيفهن، مرورًا بالحديث عن كافة الأنشطة اللاتى يمارسنها من قراءة وتعلم وحياكة، وطهى، وصناعة الحلوى، ورياضة بدنية أيضًا، انتهاء بشرح كافة الإجراءات المتخذة مع كل سجينة فور وصولها، ولم تنس إطلاعنا على قوائم الأطعمة والشكوى من بعض الأمور كعدم تخصص الأطباء فى أمراض بعينها، بل ما يتوفر طبيب عام وهو ما تقع بسببه كثير من السجينات فى مشاكل صحية ".
كان سخاؤها المعلوماتى وافرًا وصادقًا ظننا معه افتراض مغادرتنا وعدم السماح لنا بغير ذلك، إلا أن المفاجأة الكبرى كانت عرضها رؤية ما شرحته عمليا، وبعد تناول بعض المعجنات والحلوى صنع السجينات قادتنا إلى مقابلتهن.
فى مبنى كبير شبيهه فى مصر يطلق عليه مستشفى بل إن مستشفيات مصر لم تكن يوما بمستوى نظافته، قام الفريق الدولى المكلف بمراقبة السجون بفحص غرفه الإدارية غرفة غرفة، ومراجعة أسماء السجينات وجميع ما يتعلق بالأحكام المحكوم بها عليهن، ومواعيد الزيارات وعددها، وبعد الانتهاء من ذلك كانت غرف تفتيش السجينات فور وصولهن حيز الانتظار .
لا سجن بدون انتهاكات، ولكن الفارق هو وجود حق وثقافة من أجلها وقعت دولة "تونس" على البروتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب بدورها أتيح "مراقبة السجون" من قبل فريق دولى كانت مصر وأكثر من سبع دول عربية ركائزه الأساسية، حتما حاولت الضابط النسائى القائم على التفتيش عرض طريقته بوجه مجمل، إلا أن كلامها عن خلع السجينات جميع ملابسهن أثناء التفتيش مع شموله فتحة الشرج والفتحة التناسلية، لئلا يخبأ بداخلهما "أداة حادة" كان صادمًا ومنافيًا لحقوق الإنسان، لم تكن تلك السقطة الوحيدة التى لوحظت داخل السجن، ولا مجال للحديث عنها، فما يهم هو التجربة ومرونة الحكومة التونسية فى السماح لفريق من دول شتى بتفحص أكبر سجونها ومراقبته أمر لم ولن تسمح به مصر حتى بعد ثورة قام بها شعبها لتحقق العدالة الاجتماعية.
حتما كان التصوير مستحيلا، رغم أن الوضع ظاهريًا كان ينبأ بآدمية يعامل بها السجينات، فالزنازين كبيرة تعج بهن، أشبه ما تكون من حيث التصميم بالسجون التى تظهر فى( أفلام إسماعيل يس ومحمد رضا) عبارة عن أسرة بدورين، ملحق بالغرفة ذات العشرة أمتار طولا وخمسة عرضًا حمام أمامه وبمنتصف الحائط رصت صنابير مياه .
سبع زنازين تم دخولهن والحديث مع محتجزيها، تنوعت شكوى السجينات بين عدم الاهتمام والمرض وبين الظلم الواقع بحقهن وبرائتهن، الا اننا لم نقابل حالة واحدة اشتكت تعذيبا أو مضايقة فجة كما يحدث بالسجون المصرية.
لم يقتصر الأمر فقط على الحديث مع السجينات، فكل شىء متاح، والحديث مع الضابط أو الشاويش أو السجان أو المسجون، كذلك رؤية أماكن الاستحمام المخصصة للسجن وغرف الأنشطة والإطلاع على لوائح السجن، كل يشاهد ويدون ما يلاحظه من انتهاك جُمع فيما بعد، وأعطى إلى الرابطة التونسية لمناهضة التعذيب لتفاديه وتحسين الأوضاع .
تزامن ذلك مع وجود فرق عدة وزعت على سبعة سجون متفرقة بأنحاء تونس وقرطاج وغيرها من البلاد التونسية للقيام بمثل ما قام به فريق سجن "المنوبية"، لتغطية عدد أكبر منها والوقوف على حالتها وما تحتاجه.
على الجانب الآخر، تروى نرمين البحطيطى، مديرة مبادرة ابدأ لإعادة تأهيل المساجين، صاحبة تجربة مع السجون عاشتها بنفسها، آليه مراقبة السجون فى مصر وما يحدث بداخلها قائلة: "بدلا من وجود رقابة حقوقية على الاداء الحكومى للتأكد من احترام حقوق المحتجزين، فقط ما يوجد عبارة عن رقابة حكومية على السجين، ويتم مراقبة السجون عن طريق أعضاء من النيابة العامة وقطاع السجون، وهناك نوعان من المراقبة، النوع الأول يختص بالعمل داخل السجون والتفتيش على السجن من الداخل وعمل الاختصاصيين وأوراق الإفراج وكل ما يختص بالأعمال الإدارية ونوع آخر يختص بمراقبة السجناء أنفسهم.
وفى المراقبة الإدارية، يتم استقبال أعضاء النيابة العامة وأعضاء التفتيش الإدارى بمصلحة السجون داخل مكتب المأمور، حيث يتم متابعة كل شىء ورقيًا وصوريًا دون التفتيش حقيقة على ما يوجد داخل السجن.
مسترسلة تكمل: "نظرًا لاجتيازى خبرة احتجاز فى أحد السجون الاحتياطية للنساء كنت شاهد عيان على التفتيش الداخلى للسجينات، حيث يتم تحطيم الممتلكات والمعاملة القاسية والضرب والإهانة والتفتيش الذاتى واقتحام المخبرين للغرف وقلب الأسرة، وأحيانًا تدمير كل الطعام وسكبه للتفتيش فيه للأسف لا يوجد منهجية للمراقبة".
وتروى البحطيطىى ما حدث معها شخصيًا قائلة: "قمت أثناء فترة تواجدى بنشر وتقديم شكوى للنائب العام حول كل ما يتعلق بأوضاع السجون تحت اسم معتقل بورسعيد العمومى فى أحد الجرائد المصرية، وكانت النتيجة أن تم التفاوض معى للتنازل عن شكواى وتكذيب ما قمت بنشرة خلسة فى إحدى الزيارات"، مؤكدة:" لا نستطيع بصفتنا جهة حقوقية تهتم بالمحتجزين، الدخول إلى السجون ولا نستطيع أيضًا تقديم أى شكاوى يتم إرسالها إلينا خوفًا على إيذاء السجين، ونحتاج لإعادة هيكلة قطاع التفتيش والسماح للمجتمع المدنى بدخول السجون للمراقبة، ونحتاج لضمانات لسلامة الحالات فى حال تقديم شكاوى".
ولم يعد دور المرأة السلفية التونسية تقليدى يقتصر على الزواج وإنجاب الأبناء أو جهاد النكاح، كما أشيع مؤخرًا ووفقًا لتصريح رئيس داخليتها، وإنما توسع ليشمل مشاركتها أعمال متطرفة، يدل عليه القبض على عناصر نسائية أو وجود آثارهن من ملبس وغيره أثناء مواجهات مع عناصر إرهابية، على غرار أحداث " الشعانبى وسيدى على بن عون ".
استنادًا إلى إلقاء القبض على العديد منهن وسط أعمال عنف، قال سياسيون تونسيون على رأسهم الناشط أحمد العربى: "دور المرأة السلفية لا يقتصر على الدور التقليدى الجنسى وإعداد الطعام، فهى تتلقى تدريبات شأنها شأن الرجال لخوض حروبهم الإرهابية، وهذا ثابت بإلقاء القبض على بعضهن أثناء عمليات إرهابية، والحصول على ملابس لهن فى مواقع حدثت بها عمليات إرهابية، متابعًا: "لا أستبعد أى شىء فالإرهاب أعمى ويبيح لنفسه فعل كل شىء للوصول لأهدافه" .
فيما استبعد الهادى يحمد الخبير فى الحركات الجهادية، استعمال التيار الدينى المتشدد للمرأة فى القتال لكثرة عدد العنصر البشرى لديهم وعدم احتياجهم إليها فى عملياتهم الانتحارية وغيرها على غرار العراق، التى شهدت عمليات انتحارية لنساء جهاديات بعد التضييق الأمنى على الرجال، مضيفًا: "هناك دور آخر تلعبه المرأة التونسية وهو " البوسطجى" لإيصال المعلومة من مجموعة لأخرى لقلة تشدد الأمن مع المرأة".
وعن طريقة استقطابهن قال: "بطرق عدة يكفى الزواج بسلفى لتحول المرأة إلى سلفية الفكر والمظهر، خاصة فى ظل ما تعانيه بعض السيدات من العنوسة فلن تدقق إذا كان سلفيًا أم معتدلا، وهؤلاء عادة من ليس لهن عمل وتنتمى لأسر فقيرة بالأحياء الشعبية" .
وأضاف:" أكبر دليل على ذلك حادثة صفاقس التى ضبطت فيها امرأة منتقبة مع سلفى، وهما فى حال زنا، فمظهر السلفية هو محاولة تمويه للآخرين بالعفة والتدين بينما الحقيقة غير ذلك". على حد قوله.
وتابع: "أيضًا يستقطبن عن طريق المساجد خاصة المسيطر عليها من قبل متطرفين، بينما الأكثر انتشار هو استقطابهن من خلال صفحات نسائية تونسية خاصة بالمرأة السلفية والجمعيات النسائية التى تنشط خصيصًا لاستقطاب النساء، مما يطرح سؤالا عن مصادر تمويلها وأهدافها الأساسية".