أملنا فى الستات!

يبدو أن على العالم كله رهن الخروج من حالة الركود الاقتصادى العالمى الراهنة بأيدى النساء ومشترياتهن.. هذا ما تذهب إليه مجلة نيوزويك الأمريكية فى عددها الأخير تحت عنوان "العنصر الأنثوى.. كيف يمكن للقوة الشرائية النسائية غير المستغلة أن تنقذ العالم من الركود".
وتقول المجلة، إن خبراء الاقتصاد العالميين بدأوا خلال الأشهر القليلة الماضية ينتبهون لسوق نامية جديدة قد تكون أكثر تأثيراً على الأسواق العالمية وأكثر قدرة على القفز فوق الركود ألا وهى السوق النسائية.
وترى مجموعة بوسطن الاستشارية، أن النساء على أهبة الاستعداد لدفع الاقتصاد العالمى بعد الركود بفضل نحو أكثر من خمسة تريليونات دولار دخول نسائية حديثة جاهزة للصرف خلال خمس سنوات. ورغم أن دخل الرجال على مستوى العالم لا يزال أكثر من الضعف 23.4 تريليون دولار دخل الرجال، مقابل 10.5 تريليون دولار دخل النساء، فإن الدراسات تتوقع تقلص هذا الفارق تدريجياً، حيث تزيد فرص النساء فى الحصول على فرص العمل، وتتزايد مرتباتهم بشكل أكبر، مما يعنى خلق سوق نسائية كبيرة وواعدة قد تكون قادرة على إنقاذ الاقصاد العالمى من عثرته الحالية.
عموماً علم الاقتصاد النسائى الجديد يرى أن النساء ينفقن أكثر من الرجال على الرعاية الصحية والتعليم، ويدخرن أفضل وأكثر من الرجال، وهذا عكس ما يحاول الرجال تسويقه باعتبار المرأة تميل إلى التبذير والإنفاق بينما الرجل هو الميال للادخار.
وترى الدراسات أيضاً أن النساء يمارسن مخاطر أقل فى المسائل المالية.. مما يعنى أنهن لا يتسببن فى الغالب فى كوارث وانهيارات بسبب المضاربات فى البورصة ولم نسمع أو نر أية مسئولية للمرأة فى انهيار البنوك كما حدث فى العالم كله منذ نهاية العام الماضى وحتى هذه اللحظة وكل هذه الانهيارات والتراجعات والمشاكل كانت بفضل السياسات المالية الرجالية.
قد يبدو الموضوع بنظر البعض خفيفاً وطريفاً، لكننى أدعو القراء إلى قراءته فى نيوزيوك وسيعلمون أن الموضوع جاد جداً، خاصة فى ظل الأرقام والإحصاءات التى توفرها المجلة وتظهر على سبيل المثال أن النساء يتحكمن فى الانفاق العائلى فى معظم الكرة الأرضية، بنسبة 73% فى أمريكا، و72% فى أستراليا وألمانيا تليها إنجلترا واليابان وروسيا والبرازيل والصين التى تصل فيها النسبة إلى 50% بالتمام والكمال، بما يعنى أن الدول الصناعية الكبرى أو الأكثر نمواً أو المرشحة للنمو تترك مسئولية الانفاق العائلى فى عهدة المرأة.
المثير جداً أن مصر ليست ضمن هذه الإحصاءات والأرقام أو الدراسات، ولا أعرف هل هذا يعنى أننا غير مرتبطين بالاقتصاد العالمى، رغم الكلام الكثير جداً عن تحرير الأسواق الذى نسمعه منذ أكثر من ثلاثين عاماً، أم لأن الرجل المصرى لا يزال يعيش فى جلباب سى السيد ويرفض التحرر المالى والاقتصادى للمرأة.. أم لأن المرأة هى التى تتحكم فى الاقتصاد فعلاً وهى طوق نجاته، لكننا نخفى هذه المعلومات فى مصر باعتبارنا شرقيين ولا يجوز الاعتراف بأن خلاصنا فى أيدى النساء.. على العموم سواء اعترفنا بذلك أم لا.. فقد يبدو أن أملنا هذه المرة فى أيدى النساء.. ربنا يستر!