القوى الثورية ترفض الساحات التى حددها المحافظون للتظاهر.. وتؤكد: عناد الحكومة سيتسبب فى فشلها.. التيار الشعبى يطالب الرئيس بالتدخل.. والشباب التقدمى: الحكومة تُصر على عداء الشباب

فى الوقت الذى بدأ فيه محافظو الدكتور حازم الببلاوى تنفيذ بنود قانون التظاهر، الخاصة بتحديد الميادين والساحات للقوى السياسية والفئات الراغبة فى تنظيم مظاهرات، ومن بينهم محافظة القاهرة التى تدرس تخصيص ساحة حديقة الفسطاط وسوق السيارات بمدينة نصر، وكذلك محافظة الجيزة التى خصصت نهاية شارع فيصل أعلى ترعة المنصورية فى المنطقة الواقعة بين كوبرى البرنسيسة ونهاية شارع فيصل، كساحات للتظاهر بعيداً عن الميادين الشهيرة، وعلى رأسها التحرير ورابعة العدوية والاتحادية والنهضة والجيزة.
هذه الساحات أثارت حالة من الرفض لدى القوى السياسية المختلفة التى بطبيعة الحال سبق وأن أعلنت رفضها لقانون التظاهر، ومن بينهم هبة ياسين المتحدثة الإعلامية باسم التيار الشعبى، التى طالبت المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، بالتدخل بصفته التشريعية لتعديل أو إلغاء قانون التظاهر، لتخفيف حدة التوتر فى الشارع المصرى، مؤكده أنه من حق الرئيس أن يسحب هذا القانون لأجل الحوار المجتمعى عليه وإحداث التوافق قبل إصداره، مضيفة ل"اليوم السابع" أن هذا القانون المطروح حالياً يقيد التظاهر ولا ينظمه، مما يعنى أنه يحتاج إلى تعديلات جوهرية.
أما طارق الخولى وكيل مؤسس حزب 6 إبريل تحت التأسيس، فقد أكد أن إعلان الحكومة الحالية عن تحديد أماكن للتظاهر وفقاً ل"قانون التظاهر"، هو إصرار على تفعيل القانون بالرغم من الاعتراضات التى خرج الشارع مندداً بها بعد إصداره.
وأشار الخولى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أن هذا العناد من الحكومة أدى إلى ظهور اندساسات من شباب الإخوان بين صفوف الشباب الرافض للقانون، بالإضافة إلى ظهور تصريحات حول اتصالات وتنسيقات بين القوى الثورية والإخوان، مما يعنى أنه قد يكون هناك مؤامرة لتعطيل خارطة الطريقة، ويجب الانتظار لأن تبدو ملامحها لإعادة تقيم الموقف.
بدوره أكد محمد الخزرجى، عضو الأمانة العليا للشباب التقدمى، أن الحكومة الحالية تُصر على خلق عداوات مع فئات كبيرة من الشعب المصرى من بينهم الشباب، مشدداً على أنها حكومة غير مسئولة ولا تعى أولويتها فى القضاء على الإرهاب وليس القضاء على التظاهر.
وأضاف الخزرجى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن قانون التظاهر سقط بالفعل ولم تستطع الداخلية تنفيذه، معلقاً على تصريحات الدكتور حسام عيسى وزير التعليم، التى أكد فيها أنه لا رجوع عن قانون التظاهر، قائلاً "يقل ما يشاء وسننزل كل تظاهرتنا دون إخطار".
وتابع الخزرجى قائلاً، لن تستطيع الداخلية مواجهة الثوار، مشدداً على أنها فشلت اليومين الماضيين فى التصدى للتظاهرات، ولن تنجح أبداً طالما أصرت على عداء القوى الحية من الشعب المصرى.
بينما أكد تامر القاضى المتحدث باسم تكتل القوى الثورية، أن إصرار الحكومة على قانون التظاهر، وتفعيله بتحديد أماكن للتظاهر، أصرر منها على تحدى الجميع والمضى قدماً فى تشويه الثورة والثور، مشدداً على أن هذا التحدى لن يقدم سوى "الثوار" فى المرحلة الحالية، مشيراً إلى أنه لا عيب فى مراجعة قانون التظاهر، خاصة أن به مواداً تخالف الإعلان الدستورى.
وأضاف القاضى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن انتفاض الحكومة على الثوار والثورة والتوجيه الإعلامى ضد الثورة بسبب قانون التظاهر سرعان ما سيتلاشى بعد عدة أيام، عندما يبدأ المواطنون إعلان الصخب على الحكومة التى فشلت فى حل مشكلاتهم اليومية.. من ارتفاع الأسعار وعدم قيام الوزارات بدورها المطلوب فى خدمة المواطن وانتشار الفساد بشكل غير طبيعى بدون العمل على مكافحته.