سياسيون يرفضون اقتراح الوفد بالنص على مجلس الشيوخ فى الدستور.. ويؤكدون التفاف على إلغاء الشورى.. ووحيد عبد المجيد: يشكل إن كان استشاريا فقط.. والتجمع: وجوده غير عقلانى.. والمغازى: وجوده يبطئ التشريع

رفض عدد من السياسيين، اقتراح الدكتور سيد البدوى رئيس حزب الوفد، للنص فى الدستور على تشكيل مجلس شيوخ بدلا من مجلس الشورى لفترة انتقالية 5 سنوات، مؤكدين أن هذه محاولة للالتفاف على إلغاء مجلس الشورى لأن وجوده يبطئ عملية التشريع ومصر الآن فى حاجة إلى ثورة من التشريعات، كما أكدوا أنه يجوز إنشاء هذا المجلس فى حالة واحدة إن كان مجلسا استشاريا للرئيس.
الدكتور وحيد عبد المجيد القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أكد أنه ليس من حق رئيس الجمهورية إصدار قرار بشأن تشكيل غرفة ثانية للتشريع، لكن من حقه إنشاء مجلس استشارى خاص به لمساعدته على تأدية مهامه وتقديم الاستشارات له.
وأضاف عبد المجيد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن النص فى الدستور على منح الحق للرئيس فى إصدار قرار بتشكيل مجلس الشيوخ يتوقف على إن كان هذا المجلس تشريعيا أو استشاريا.
فى حين أكد الدكتور عبد الله المغازى البرلمانى السابق، أن المطالبة بإنشاء مجلس شيوخ هو التفاف على قرار إلغاء الشورى، مؤكدا أن مصر الآن ليست بحاجة إلا إلى غرفة تشريعية واحدة وليست فى حاجة إلى برلمان آخر.
وأضاف المغازى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن وجود غرفة برلمانية ثانية يساعد على إبطاء التشريعات ومصر الآن فى حاجة إلى ثورة من التشريعات، من الممكن عقب عشر سنوات تقرر مصر ما إن كانت فى حاجة إلى غرفة تشريعية ثانية أو لا.
وبدوره قال الدكتور محمود العلايلى، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن لجنة الخمسين ألغت مجلس الشورى وذكرت أسبابها بأن إلغاءه تم لأسباب مادية فقط ولم تذكر فلسفة وجودة أو إلغائه، ومطالب عودته تتم بدون ذكر الأسباب.
وأضاف العلايلى، ل"اليوم السابع"، أن مسألة جود غرفتين فى البرلمان، من عدمها تتوقف على مدى احتياجنا لوجود الغرفة الثانية مع تحديد صلاحيات كل غرفة، ومناقشة فلسفة وجودها أو إلغائها، والمؤسسات التى ستراقبها أو التشريعات واختصاصاتها.
ومن جانبه قال مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، إن الاقتراح الذى تقدم به الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، للجنة الخمسين، للمطالبة لمناقشة النص الانتقالى الخاص بإمكانية بحث مجلس النواب "الشعب سابقًا" ووجود غرفة ثانية للبرلمان خلال 5 سنوات، هو اقتراح غير عقلانى، مؤكداً أن المواد المؤقتة بالدستور، ستنتهى قيمتها بوجود مجلس النواب وسيكون الدستور 198 مادة، فقط.
وأضاف شرابية، ل"اليوم السابع"، إن مجلس الشورى لا قيمة له، مطالباً لجنة الخمسين بتحصين مجلس النواب، حتى لا يقوم أحد بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا.