أساتذة قانون يبدون ترحيبا واسعا بإلغاء "الشورى".. عميد حقوق القاهرة: كان أداة تحصين الموالين للأنظمة ولم يعد مقبولاً بعد ثورتين.. رئيس مجلس الدولة الأسبق: الخمسين راعت المصلحة القومية بإلغاء المجلس

أعلن قانونيون ودستوريون تأييدهم المطلق لقرار لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بإلغاء الغرفة الثانية للبرلمان المصرى "مجلس الشورى"، الذى اعتبروه عبئاً على العمل التشريعى، وسبباً فى إثقال كاهل المشرع، لمرور القوانين والتشريعات على مجلسى الشعب والشورى، فى الوقت الذى يرون فيه احتياج الدولة إلى ثورة تشريعية خاصة فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادى.
قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق، جامعة القاهرة، إن مجلس الشورى كان وسيلة لإضفاء الحصانة على بعض الأشخاص الموالين للنظام الذى يريد تحصينهم وحمايتهم، بعد ترك وظائفهم، وهو أمر لم يعد مقبولاً بعد ثورتين.
وأوضح عميد كلية الحقوق، ل"اليوم السابع"، أن مجلس الشورى، كان يشكل تعقيداً فى العملية التشريعية، ويرسخ لحماية الفساد وتكريسه بتعيين أعضائه عن طريق المحاباة، لافتاً إلى أنه لم يعد مطلوبا فى المرحلة القادمة، حيث إن فلسفة وجود غرفة ثانية فى البرلمان ليست موجودة فى مصر، وليس لها أهمية إلا فى الدول المركبة والاتحادية مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
أضاف "كبيش"، أن أسباب استمرار مجلس الشورى، لم تعد موجودة، حيث إنه كان مشرفاً على الصحافة القومية، والتى أصبحت خاضعة لهيئة مستقلة طبقاً للدستور الجديد، كما أنه فقد إشرافه على إنشاء الأحزاب، والتى أصبح تقنينها له وضع جديد فى الدستور القادم.
وأشار "كبيش"، إلى أن مجلس الشورى، جهة استشارية أكثر منه جهة تشريعية، ولم يقوم بمهام تشريعية بديلة عن مجلس الشعب يوماً، لافتاً إلى أن ما حدث فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، بنقل مهام الشعب بعد حله للشورى، كان أمراً غير مقبولاً، وما كان ليحدث لولا إصدار المعزول، نص دستورى خاص.
أشاد المستشار عدلى حسين، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، محافظ القليوبية السابق، بإقرار لجنة الخمسين بإلغاء مجلس الشورى، مشيراً إلى أنها خطوة جيدة نحو مسار نهضة تشريعية شاملة نحتاج إليها عقب الثورات، وأن الفترة المقبلة لا تحتاج عرقلة فى التشريع، ولا تتحمل أكثر من غرفة واحدة له.
وأضاف "حسين"، فى تصريحات ل"اليوم السابع": "كان هناك شعور عام بإلغائه، وقد يكون له قيمة فى وجوده، ولكن بعد عدة سنوات حينما ترسخ مبادئ الديمقراطية"، لافتاً إلى أن إلغاء الشورى سيوفر على الدولة ملايين كنتيجة إيجابية فرعية.
فى قال الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، والبرلمانى السابق، إن إلغاء مجلس الشورى خطوة جيدة من لجنة الخمسين، مضيفاً أن مصر ليست دولة مركبة مثل الولايات المتحدة، التى تحتاج إلى غرفتين برلمانيتين لإحداث توازن فى التشريع.
وأضاف أستاذ القانون الدستورى، ل"اليوم السابع"، أن مصر لا تحتاج إلا لغرفة برلمانية واحدة فى تلك المرحلة، حيث إنها دولة تمر فى مرحلة التحول الديمقراطى، مؤكداً أن إلغاء الشورى، وفر علينا أزمة التنازع فى وضع حد بين اختصاصات مجلسى الشعب والشورى.
وأشار البرلمانى السابق، إلى أن وجود مجلس الشورى، كان سيعطل إصدار التشريعات لمرورها على المجلسين، وهذا فى الوقت الذى نمر فيه بمرحلة تحتاج لثورة فى التشريعات، خاصة المعرقلة للنشاط الاقتصادى، كما أن إلغاء "الشورى" وفر على ميزانية الدولة عشرات الملايين.
أوضح "المغازى"، أن مصر تستطيع بعد 15 عاما على الأكثر استعادة مجلس الشورى مرة أخرى، بعد تحقيق العدالة الاجتماعية، والديمقراطية الحقيقية، ووقتها سيكون ذلك اختيار الشعب، لافتاً إلى أن الذى سيساعد على تواجد "الشورى" بشكل فعال هو وجود أحزاب تستطيع تحمل المسئولية.
أكد "المغازى"، أنه يمكن إعداد قانون انتخابى فى المرحلة الحالية، لا يكون فيه ثغرات تؤدى إلى عدم دستورية مجلس الشعب، بحيث لا يتعرض للحل، وهو الأمر الذى قد يهدد بوجود فراغ تشريعى، بالإضافة إلى النص على "أن تؤول مهام مجلس الشعب التشريعية، إلى رئيس الجمهورية، كفترة استثنائية، ويعاونه فى التشريع هيئة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، على أن يجرى انتخابات برلمانية جديدة خلال 60 يوما على الأكثر".
رحب المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، بإلغاء لجنة الخمسين لمجلس الشورى، مشيرًا إلى أنها أنصفت وراعت المصلحة القومية لمصر، بإلغائها لمجلس يكلف الدولة ملايين بدون فائدة، فضلاً عن أنه من الناحية الدستورية لا يوجد مجلسين فى الدول الديمقراطية إلا فى الولايات ومصر ليست ولايات ولا تحتاج لغرفتين للتشريع.
وأضاف "الجمل" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": "أعددت تعديلات دستور 71 سنة 1980، وهذه التعديلات شملت وجود مجلس الشورى وتم إنشاؤه بسبب إلغاء الاتحاد الاشتراكى، وكان يجب أن يوجد جهة تتولى الإشراف على المؤسسات الصحفية، وقد رأى الرئيس الراحل محمد أنور السادات أن ينشئ هذا المجلس لتلك المهمة".
وتابع رئيس مجلس الدولة الأسبق: "وحينما وضع مجلس الشورى، لم تكن له صلاحيات للتشريع على الإطلاق، وقد رحلت الأسباب التى دعت وجوده فى مصر، فلا داعى له خاصة أننا نبحث عن الاستقرار".