خطة استراتيجية لتطوير الهيئة العامة للرقابة المالية

شهد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية والدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين الطرفين، والذى يهدف إلى التطوير المؤسسى للهيئة العامة للرقابة المالى، من أجل رفع كفاءة العاملين من خلال التدريب المطلوب، بالإضافة إلى إعداد الخطة الاستراتيجية للمعلومات بالهيئة، وميكنة أنظمة العمل الإدارى من خلال تطبيقات موحدة على مستوى الجهاز الإدارى الحكومى.
والهيئة العامة لرقابة المالية تقوم بالرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، بهدف تحسين وتطوير قدرته على تقديم الخدمات المختلفة للمستثمرين وللمؤسسات المالية غير المصرفية وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها.
وتقدم الوزارة بموجب الاتفاقية للهيئة الخبرة فى إعداد الخطة الاستراتيجية للهيئة بتحديد الرؤيا والرسالة والأهداف، وإعداد الهيكل التنظيمى للهيئة فى ضوء الخطة الاستراتيجية، كما تقوم الوزارة بتوفير الخدمات المختلفة المتعلقة بأنشطة الهيئة العامة للرقابة المالية للمواطنين على بوابة الحكومة المصرية على شبكة الإنترنت.
كما يتم وضع خطة عامة لتطوير استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بالقطاع المالى غير المصرفى، لتحقيق ربط قواعد بيانات القطاع المالى غير المصرفى بقواعد البيانات القومية بما ييسر تبادل البيانات مع ضمان سرية المعلومات المكفولة بالقانون.
قام بتوقيع الاتفاق عن وزارة الدولة للتنمية الدكتور أحمد سمير رئيس قطاع السياسات والبرامج وعن الهيئة المهندس عمرو هاشم مساعد رئيس الهيئة لشئون تكنولوجيا المعلومات.