ضربة اقتصادية ل"الجماعة" بعد طرد سفير أنقرة.. "إخوان بلا عنف": القيادات تملك استثمارات ضخمة فى تركيا تساعدها فى التمويل محليًّا.. وقيادى إخوانى: "مصر" هى الطرف الخاسر

قالت مصادر سياسية واقتصادية إن تداعيات التوتر فى العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا ستؤثر سلبا على استثمارات جماعة الإخوان المحظورة، نظرًا لارتباط عدد منها بالاستثمارات التركية المباشرة فى مصر.
وفيما قالت مصادر بمجلس الأعمال المصرى التركى إنه لا يمكن تقدير حجم استثمارات الإخوان المرتبطة بتركيا، وصفت مصادر ذات صلة بالجماعة حجم استثمارتها فى تركيا ب"الضخمة".
وأشارت مصادر فى تصريحاتٍ خاصة ل"اليوم السابع" إلى أن عددا من رجال الأعمال الإخوان حصلوا على توكيلات لمجموعة من الشركات التركية، بالإضافة إلى شركات أخرى فى مجالات صناعية مختلفة مثل الصناعات الغذائية والعقارات وقطع غيار السيارات.
ومن ناحيته أكد حسين عبد الرحمن، المتحدث باسم حركة "إخوان بلا عنف"، أن قطع مصر علاقاتها مع تركيا سيؤثر كثيراً على الاستثمارات التى يمتلكها قيادات جماعة الإخوان بتركيا.
وقال عبد الرحمن فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع"، إن قيادات الجماعة تمتلك استثمارات ضخمة من تركيا، وتساعد هذه الاستثمارات فى تمويل الجماعة فى داخل مصر فى محاولة لإنقاذها، مشيرا إلى أن القرار الذى اتخذته الحكومة سيؤثر كثيرا على استثمارات الجماعة بتركيا.
وأوضح المتحدث باسم حركة "إخوان بلا عنف"، أن المهندس خيرت الشاطر، ورجل الأعمال حسن مالك، يمتلكان أسهمًا عديدة فى شركات تركية، موضّحًا أن الأول له من 15%، إلى 20% من أسهم الشركات التى يساهم فيها، بينما لحسن مالك من 6%، إلى 10%.
وأضاف أن هناك حساب بنكى يتم جمع تبرعات فيه من رجال الأعمال فى تركيا ويتم إرسالها إلى العاصمة البريطانية لندن، والتى يتم من خلالها إرسال تلك التبرعات لمصر.
فى حين عارض الدكتور أحمد مطر، القيادى الإخوانى، ومدير المركز العربى للدراسات السياسية والاقتصادية، قرار طرد سفير تركيا من مصر وتخفيض التمثيل الدبلوماسى المصرى فى تركيا.
وقال مطر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إن الطرف الخاسر فى تخفيض التمثيل الدبلوماسى مع تركيا هو مصر، موضّحًا أن هناك 50 ألف مصرى يعملون فى قطاع الاستثمار التركى بمصر، والذى يُقَدَّر ب3 مليارات دولار مُهَدَّدون بالتشرد.
وأشار مطر، إلى إمكانية توقف جميع الاستثمارات التركية الجديدة والمحتملة، فضلاً عن تحجيم التبادل التجارى بين البلدين الذى يُقَدَّر ب5 مليارات دولار بنسبة 1% من تجارة تركيا، و7% من تجارة مصر، لافتًا إلى أن أنقرة تُعَد القوة الاقتصادية السادسة أوروبيًّا والرابعة عشرة عالميًّا، فى حين تحتل مصر المرتبة 118.
وأضاف أن تخفيض التمثيل الدبلوماسى لمصر فى تركيا ينتج عنها سياسيًّا تخبط فى الدبلوماسية المصرية، وزيادة العُزلة الإقليمية.
وقال عادل اللمعى رئيس مجلس الأعمال المصرى التركى إنه لا يوجد تقدير لحجم الاستثمارات المرتبطة بجماعة الإخوان فى تركيا نظرا لأن التقديرات الخاصة بالاستثمارات لا يتم إجراؤها على أساس الانتماءات السياسية.