على زيدان: الحكومة الليبية لن تتراجع عن تجريد كل البلاد من السلاح

أكد رئيس الوزراء الليبى على زيدان أن حكومته لن تتراجع عن قرارها بتجريد كل البلاد من السلاح، مشيرا إلى أن القانون سيطال كل من ارتكب جرائم فى ليبيا.
وقال "زيدان"، فى مقابلة خاصة مع قناة "سكاى نيوز عربية" بثت كاملة مساء اليوم الاثنين، إن تسليم بعض الجماعات لسلاحها والخروج من طرابلس هى خطوة مهمة على الطريق الصحيح لوقف كل أشكال التسلح فى المدن الليبية.
وأشار إلى أن بلاده تتطلع لمرحلة جديدة تخرج الشعب الليبى من فوضى انتشار المجموعات المسلحة، مضيفا أن خروج المجموعات المسلحة من ليبيا سينطبق على المدن الليبية الأخرى قريبا.
وأوضح "زيدان" أن من يصر على حمل السلاح سيواجهه الشعب الليبى، الذى انتفض لبناء دولته المدنية، لافتا إلى أن حكومته تعمل بخطى حثيثة على ضبط الحدود وتحقيق التنمية.
وفيما يختص بتأسيس الجيش الليبى قال زيدان "لدينا خطة واضحة لتكوين الجيش الليبى، وهناك نحو 5 آلاف متدرب فى كل من إيطاليا وبريطانيا وتركيا ومصر والسودان على وشك إنهاء التدريب والعودة للوطن لمزاولة عملهم".
وبشأن محاكمة رموز نظام القذافى، شدد "زيدان" على ضرورة محاكمة كل المتهمين وفقا للقانون الليبى والأعراف الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن القضاء الليبى هو المسئول الأول والأخير عن محاكمة كل المتهمين، مؤكدا فى ذات الوقت عدم وجود أى تدخل من قبل الحكومة فى مسار المحاكمات.
وكانت قناة "سكاى نيوز" قد عرضت مقتطفات من المقابلة التى أجرتها مع رئيس الحكومة الليبية على زيدان اليوم، والتى قال فيها إن القذافى أضاع على ليبيا أربعة عقود من الشعارات الجوفاء، وقال "إن مهمتنا الآن بناء ليبيا الحديثة، ومواصلة جهودنا لضبط الحدود وتحقيق التنمية لقطع الطريق على المغرضين".
واتهم رئيس الوزراء الليبى على زيدان جماعة الإخوان المسلمين بالسعى لإسقاط حكومته، مضيفا أن الشعب الليبى يرفض استغلال الدين لتحقيق أغراض سياسية.
وأضاف "زيدان": "إن الإخوان المسلمين ومناصريهم قرروا منذ 6 أشهر العمل على إسقاط حكومتى"، مضيفا أن من حق أى طرف أى يبدى معارضته بشرط أن يقبله الشعب، موضحا أن الليبيين متدينين تدينا وسطيا، ويرفضون استغلال الدين فى سبيل مصالح سياسية.
وتابع رئيس الوزراء الليبى أن هناك من يحاول استثمار الحراك الشعبى لتحقيق مصالحه الخاصة، لكن شباب ليبيا أكثر وعيا وحرصا على استكمال ثورتهم وبناء دولتهم.