اتهم رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، جماعة الإخوان المسلمين، بالسعي لإسقاط حكومته، مضيفًا أن «الشعب الليبي يرفض استغلال الدين لتحقيق أغراض سياسية». وقال زيدان، في مقابلة خاصة مع "سكاي نيوز عربية"، إن «الإخوان المسلمين ومناصريهم قرروا منذ 6 أشهر العمل على إسقاط حكومتي» مضيفًا، أن «من حق أي طرف أي يبدي معارضته بشرط أن يقبله الشعب»، بحسب تعبيره. وأضاف زيدان، أن «الليبيين متدينون تدينًا وسطيًا ويرفضون استغلال الدين في سبيل مصالح سياسية»، مشيرًا إلي أن «هناك من يحاول استثمار الحراك الشعبي لتحقيق مصالحه الخاصة لكن شباب ليبيا أكثر وعيًا وحرصًا على استكمال ثورته وبناء دولته». وشدد رئيس الوزراء الليبي على أن حكومته لن تتراجع عن قرارها بتجريد كافة البلاد من السلاح، مضيفًا أن «القانون سيطال كل من ارتكب جرائم في ليبيا ». وقال زيدان، إن «تسليم بعض الجماعات لسلاحها والخروج من طرابلس، هي خطوة مهمة على الطريق الصحيح، لوقف كافة أشكال التسلح في المدن الليبية» بحسب سكاي نيوز. وأضاف أن «ليبيا تتطلع لمرحلة جديدة تخرج الشعب من فوضى انتشار المجموعات المسلحة»، مضيفًا أن «خروج المجموعات المسلحة من ليبيا سينطبق على المدن الليبية الأخرى قريبًا». وقال زيدان إن «من يصر على حمل السلاح سيواجه الشعب الليبي، الذى انتفض لبناء دولته المدنية»، موضحًا أن حكومته تعمل ب «خطى حثيثة على ضبط الحدود وتحقيق التنمية». وفيما يختص بتأسيس الجيش الليبي، قال زيدان «لدينا خطة واضحة لتكوين الجيش الليبي، وهناك نحو 5 آلاف متدرب في كل من إيطاليا وبريطانيا وتركيا ومصر والسودان، على وشك إنهاء التدريب والعودة للوطن لمزاولة عملهم». وقال رئيس الوزراء الليبي، إن «علاقة طرابلس بالدول الغربية تحكمها المصلحة الوطنية ولن نسمح باستغلال ثرواتنا تحت غطاء دعم الثورة الليبية»، بحسب تعبيره. وبشأن محاكمة رموز نظام القذافي، شدد زيدان على ضرورة محاكمة كل المتهمين وفقًا للقانون الليبي والأعراف الدولية لحقوق الإنسان، قائلاً إن «القضاء الليبي هو المسؤول الأول والأخير عن محاكمة كل المتهمين»، مؤكدًا في ذات الوقت عدم وجود أي تدخل من قبل الحكومة في مسار المحاكمات. واختتم زيدان بالقول إن «القذافي أضاع على ليبيا أربعة عقود من الشعارات الجوفاء»، وقال إن «مهمتنا الآن بناء ليبيا الحديثة، ومواصلة جهودنا لضبط الحدود وتحقيق التنمية لقطع الطريق على المغرضين».