"عمال مصر الديمقراطى": قانون التظاهر زاد من احتقان العمال

قال اتحاد عمال مصر الديمقراطى إنه يرفض بشدة إصدار قانون التظاهر والذى أقرته مؤسسة الرئاسة بالأمس، والذى يجعل عمال مصر مكبلين بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
وأضاف الاتحاد فى بيان له اليوم أن قانون التظاهر زاد من احتقان الشعب بصفة عامة والعمال بصفة خاصة، ضاربا بعرض الحائط كافة الآراء التى قدمت لأهمية الأخذ برأى كافة الفئات التى يمس بحرياتها هذا القانون وخاصة العمال.
وأشار البيان إلى أن هناك بعض المواد بالقانون التى تضر بحق العامل فى الإضراب المشروع الذى يكفله الدستور والقانون، ومنها المادة السابعة والتى تنص على أنه يحظر على المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة
أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.
وتابع البيان أن المادة العاشرة والتى تنص على "أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة على معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلى ارتكاب أى من المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابعة أو أى جريمة أخرى منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، وللمتضرر اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية، ويصدر القاضى أمره مسببًا على وجه السرعة"، أى أنه من حق وزير الداخلية ومدير الأمن إلغاء المظاهرة، مشيرا إلى أنه بدلا من أن يصدر قرارا بهيكلة وزارة الداخلية يصدر قرارات لتزيد من استمرار القمع فى البلاد بل وقوانين تدين وتحبس كل من يدافعون عن أبسط حقوقهم المشروعة وهو الحق فى التظاهر.
وندد البيان أن ما نصت عليه المادة التاسعة عشر وهو "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون"، مؤكدا أن القانون لم يكتف بالحبس ولكن سيغرم العامل الذى يضرب ويتظاهر من أجل بضعة جنيهات أو مكافأة هى حقه المشروع.
وناشد الاتحاد القائمين على حكم البلاد بألا ينزلقوا إلى ما انزلق إليه نظاما مبارك والإخوان فى وضع قيود أمنية على من قاموا بثورة للحصول على حريتهم فى المطالبة بحقوقهم وألا يتجاهلوا رأى العمال والشارع المصرى فى أى قوانين قد تصب فى صالح الإرهاب أكثر مما تصب فى صالح مصر وعمالها.