"الخمسين" تتجه لإقرار النظام الانتخابى المختلط وترك النسبة ل"المشرع".. سلماوى: المواد المختلف عليها أقل من 20 والخلاف ليس مستحكما.. ومصادر: الديباجة خالية من "مدنية الدولة".. والكنيسة تهدد بالانسحاب

توقعت مصادر بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن يبدأ التصويت النهائى على الدستور يوم الثلاثاء، وأن تنتهى اللجنة من التصويت نهاية الأسبوع.
و أكدت مصادر فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن لجنة الخمسين ستقرر اليوم النظام الانتخابى، لافتا إلى أن الاتجاه الغالب داخل اللجنة أن يتم النص على أن يكون النظام الانتخابى يجمع بين الفردى، والمختلط، وأن يترك للمشرع تحديد النسبة للفردى والقائمة.
وقالت المصادر، إن الخلافات حول عدد من المواد كان من الممكن أن تعطل اللجنة عن إنجاز الدستور فى موعده، حيث أن أخر موعد هو ديسمبر، فيما لجأت الخمسين إلى الهروب من حسم تلك المواد، وقذفت بالكرة فى ملعب المشرع، وهو الرئيس المؤقت عدلى منصور.
من جانبه أوضح محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين، أن المواد المختلف عليها داخل الخمسين أقل من 20 مادة. وأضاف أن الخلاف حولها ليس مستحكما.
وأضاف "سلماوى"، فى تصريحات إعلامية اليوم، الأحد، أن اللجنة بدأت فى مناقشة مادة قانون الإرهاب وتشكيل الحكومة.
فيما بدأت اللجنة جلستها باستكمال مناقشة الديباجة التى أعاد الشاعر سيد حجاب صياغتها فى إطار الملاحظات التى طرحها أعضاء الخمسين، ومراجعة باقى المواد الخلافية.
وقالت مصادر، إن الديباجة التى سيناقشها أعضاء الخمسين اليوم تخلو من النص على أن جمهورية مصر العربية مدنية.
يذكر فى ذلك، الصدد أن مفتى الديار المصرية اعترض خلال جلسة أمس، على وضع كلمة مدنية بالديباجة حتى لا يساء تفسيرها، خاصة أن جميع مواد الدستور تؤكد على مدنية الدولة.
وفيما يتعلق بإدراج تفسير "مبادئ الشريعة" فى الديباجة، أوضحت المصادر أن الأمر لا يزال محل نقاش، ولم يستقر على الصيغة التى سيدرج بها التفسير، إذا ما كان التفسير الخاص بالمحكمة الدستورية من عدمه، إلا أن المصادر قالت، إن هناك اتجاه لإلغاء التفسير مع وضع قواعد ضابطه للتشريع.
من جانبه هدد الأنبا بولا، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية، للمرة الثانية، بالانسحاب من لجنة الخمسين، اعتراضاً على صياغة ديباجة الدستور، فيما قررت لجنة الخمسين إعادة تشكيل لجنة جديدة لإعادة صياغة الديباجة مرة أخرى.
وقال بولا، فى تصريحات صحفية، "فوجئنا بحذف "مدنية الدولة" من الديباجة دون مراجعتنا فى ذلك، كذلك فوجئنا بوضع تفسير "مبادئ الشريعة" وفقا للمادة 219 الواردة بدستور 2012، دون مراجعتنا"، مضيفا، "ما يحدث لن نقبل به، وهذا كفيل بانسحاب ممثلى الكنائس الثلاث".
وأوضح أن المادة 219 كانت السبب فى انسحاب ممثلى الكنائس من الجمعية التأسيسية فى 2012 وستكون أيضا السبب فى خروجنا من لجنة الخمسين فى 2013.
وفيما يتعلق بمواد السلطة القضائية قال المستشار محمد عبد السلام، مقرر لجنة المقومات بالخمسين، إن نصوص السلطة القضائية مُرضية لمعظم أعضاء اللجنة، مشيراً إلى أن الخمسين أقرت نصوص السلطة القضائية بعد مناقشات دامت لمدة طويلة، مشيرا إلى أنها مرضية لمعظم الأعضاء.
وأشار عبد السلام، إلى أن النصوص التى تم إقراراها تحقق للسلطة القضائية استقلالها، وتنظم اختصاصاتها بما ينعكس على المواطن، بتحقيق أمله فى العدالة الناجزة، وتوفير الجو المناسب لسيادة القانون، وتوفير العدل والمساواة وحفظ حقوق المواطنين وحرياتهم عبر قضاء عادل نزيه.