"الصيادلة" ترصد اختفاء 500 صنف دواء من الأسواق لمرضى السكر والسرطان والأورام.. 10 أسباب وراء الأزمة أبرزها ارتفاع خسائر الشركات الحكومية وتأخر إقرار قانون هيئة الدواء.. وخبراء يحذرون من انهيار الصناعة

نقص الأدوية والمستلزمات الطبية من المستشفيات والصيدليات أزمة متكررة رغم تضرر المواطنين منها، لاسيما أن العديد من الأدوية الناقصة فى الأسواق من الأصناف الحيوية، خاصة أدوية مرض السكر والسرطان والكبد والقلب والحساسية والبرد والأورام.
وتشهد السوق الدوائية حاليًا نقصًا حادًا فى مجموعات مهمة من الأدوية، على رأسها أنواع مختلفة من الأنسولين ومجموعة من قطرات العين، وأدوية الطوارئ التى يجب توافرها بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، لإنقاذ الحالات المرضية العاجلة.
وقال الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة فى تصريحات ل"اليوم السابع" إن عدد الأصناف الدوائية الناقصة بالأسواق تجاوز ال500 صنف، مشيراً إلى أن النقابة خاطبت وزارة الصحة بقائمة مبدئية بأهم الأدوية الناقصة فى الصيدليات لتوفيها بشكل عاجل للمرضى، وطالب نقيب الصيادلة وزارة الصحة بالقيام بدورها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة أزمة نقص الدواء وسوء التوزيع، مشيراً إلى أن النقابة أرسلت إستراتيجية محكمة لمعالجة نقص الأدوية بشركات قطاع الأعمال، لافتاً إلى أن تراجع دور شركات قطاع الأعمال يهدد بانهيار صناعة الدواء فى مصر.
وأضاف نقيب الصيادلة أن عدد نواقص الأدوية بشركات قطاع الأعمال وصل لأكثر من 160 صنفًا، لخسارتها وعدم ملائمة سعرها مع سعر المادة الخام والعمالة التى تقوم بتصنيع المادة الخام، مما اضطر الشركات لإيقاف تصنيعها، وهو ما أثر بالسلب على هذه الشركات، وأدى إلى خسارتها
وأكد ضرورة تحويل صناعة الدواء الوطنية لصناعة رابحة بدلا من خسارتها، حيث وصلت خسائر هذا العام أكثر من 150 مليون جنيه، وهو ما يعد خسائر للدولة وللمريض الفقير الذى لا يجد دواءه، كما أنها ضرر للصيدلى الذى لا يجد أدوية بصيدليته تلبى احتياجات المريض.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد سعودى، وكيل النقابة العامة للصيادلة أنه على الدولة كما تتعامل فى ملف الأدوية الناقصة بالتعريف العالمى، الذى لا ينطبق على الواقع المصرى نتيجة لثقافة المجتمع، وانتشار الأمية، أن تتعامل بنفس المواثيق العلمية فى مشاكل الأدوية منتهية الصلاحية وتوافر الدواء بالاسم العلمى كمخرج لمشاكل كثيرة.
وأوضح وكيل النقابة العامة للصيادلة، ضرورة التحرك الجاد والفورى للخروج بمشروع الهيئة المصرية للدواء، والتى ستحل مشاكل قطاع الدواء فى مصر حلاً جذرياً.
وأضاف أن مشروع هيئة الدواء تأخر كثيراً فى مصر وسبقتنا به كثير من دول العالم، مشيرا إلى أن النقابة ستدعو لورشة عمل يشارك بها كافة الأطراف منتصف شهر ديسمبر المقبل، لوضع اللمسات النهائية للمشروع وآليات التحرك لإقراره فى ظل غياب المجالس التشريعية فى مصر.
فيما أكد الدكتور عبد الله زين العابدين، الأمين العام للنقابة على ضرورة أن تتخذ الحكومة موقفا حيال الشركات التى تتقاعس عن الإنتاج، خاصة الشركات متعددة الجنسيات، مشيرًا إلى أن هذا يأتى من واجبها الدستورى والقانونى فى توفير احتياجات المواطنين من الدواء، خاصة الأدوية الضرورية، موضحًا أن الحل يكمن فى أن تقوم الحكومة بالاستيراد من الخارج بالتنسيق مع الشركات أو الضغط عليها.
وأكد الدكتور سيف الله إمام وكيل النقابة العامة السابق، أن أسباب نقص الأدوية لا يرجع كما يدعى البعض إلى تدنى أسعار الأدوية بل إلى الفشل الإدارى والتنظيمى فى وزارة الصحة التى لا تقوم بدورها فى متابعة نواقص الأدوية، والعمل على حلها قبل وقوع الأزمة.
وأضاف إمام، أن هناك نقصا فى العديد من الأدوية الحرجة ذات الأسعار المرتفعة ونتيجة لسوء الإدارة وضيق الأفق لبعض الإدارات بوزارة الصحة، سواء فى التخليص الجمركى لبعض الخامات أو فى اتخاذ إجراءات دون إعطاء فترات زمنية لتوفيق الشركات لأوضاعها مما يؤدى إلى مثل هذه الأزمات، إضافة إلى عدم توفير أكثر من بديل لمستحضرات حيوية ووجود شركة واحدة واثنين على الأكثر تقومان باحتكار صنف ما، مما يؤدى إلى مثل هذه الكوارث.
وتابع إمام: أن تفهمنا لاحتياج بعض الشركات لإعادة النظر فى أسعار بعض أصنافها لا يعنى السماح بارتفاع أسعار مئات الأصناف من الأدوية، كما يصرح البعض وإذا كانت هناك شركات تحقق بعض الخسائر فى بعض الأصناف، فإنها تحقق أرباحا مبالغ فيها فى كثير من الأصناف الأخرى، فضلا عن أن هناك تربحا زائدا يحتاج إلى ضبط ومراجعة.