"الإنقاذ" تبحث التواصل مع الرئاسة لإقرار النظام الانتخابى "الشعبى الحر" بعد انقسام الخمسين.. عقد لقاءات مع مستشارى رئيس الجمهورية لشرح النظام المقترح بعد فشل الجبهة فى إقناع أكبر عدد من أعضاء الخمسين

كشفت مصادر مطلعة داخل جبهة الإنقاذ، كواليس الخطة التى تعمل بها لجنة انتخابات الجبهة لمحاولة إقرار النظام الانتخابى "الشعبى الحر"، الذى تتبناه الجبهة ويجمع بين مميزات النظامين الفردى والقائمة، وذلك بعد أن اتجهت المؤشرات داخل لجنة الخمسين على ترك الأمر للمشرع، رئيس الجمهورية، لاختيار النظام الانتخابى والنص على ذلك بالدستور الجديد.
وأكدت المصادر ل"اليوم السابع"، أن الفترة القادمة سوف يتم الاعتماد خلالها على عقد لقاءات مع مستشارى رئيس الجمهورية لشرح النظام الانتخابى، بعد نجاح أعضاء لجنة الانتخابات فى أحداث انقسام بين أعضاء الخمسين خلال جلسة الاستماع، التى عُقدت لهم يوم الاثنين، مع أعضاء الخمسين وحضرها من أعضاء لجنة الانتخابات كل من الدكتور عادل أديب، الذى قام بعرض المشروع على أعضاء الخمسين ومعه الدكتور محمود العلايلى وأحمد حسنى والدكتور محمد عبد اللطيف وشريف بهجت.
وقالت المصادر، إن خطة جبهة الإنقاذ اعتمدت فى البداية على استقطاب وإقناع أكبر عدد من أعضاء الخمسين بالنظام الانتخابى الذى يجمع بين مميزات الفردى والقائمة، وذلك عن طريق عقد العديد من الاجتماعات معهم، فى ظل المحاولات المستمرة التى يقوم بها أعضاء الخمسين ال11 من قيادات الجبهة، فى مقدمتهم عمرو موسى رئيس الخمسين، والدكتور السيد البدوى، والدكتور محمد أبوالغار، والدكتور عبد الجليل مصطفى، والمهندس محمد سامى.
واضافت المصادر، أن عدم القدرة على إقناع أغلبية أعضاء الخمسين بالنظام الانتخابى "الشعبى الحر" تسبب فيه وجود أعضاء يطالبون بالنظام الفردى فى مقدمتهم الدكتور عمرو الشوبكى، والدكتور ضياء رشوانة، والدكتور جابر نصار، لذا فإن العمل بين أعضاء لجنة انتخابات الإنقاذ، اعتمد على عدم إتاحة الفرصة أمام مؤيدى النظام الفردى لإقراره فى الدستور، وهذا ما نجحوا فيه بعد جلسة الاستماع التى عقدت لهم، مما أسفر عن إرجاء الأمر فى الخمسين إلى جلسة الجمعة القادم.
وتابعت المصادر، أن الفترة القادمة سوف يتم السعى خلالها للقاءات مع أعضاء مؤسسة الرئاسة خاصة مستشارى الرئيس، إلا أن هناك تخوفًا من بعضهم، مثل أحمد المسلمانى، مستشار الرئيس الإعلامى نظرًا لما أعلنه سابقًا، بتأييده للنظام الفردى، إلا أن المحاولات سيتم خلالها الاستعانة بقيادات الجبهة وليس أعضاء لجنة الانتخابات فقط.
ومن جانبه، أكد عمرو على، القيادى بحزب الجبهة وأمين سر لجنة الانتخابات بالإنقاذ ل"اليوم السابع"، أن لجنة التفاوض التى شكلتها لجنة الانتخابات نجحت فى مهمتها، نظرًا للميل الشديد التى لاحظته بين أعضاء الخمسين داخل لجنة نظام الحكم لإقرار النظام الفردى، لذا فإنهم تحدوا الصعاب وسوف تستمر المحاولات من خلال التواصل مع مؤسسة الرئاسة، والظهور المكثف فى الإعلام، لشرح النظام الانتخابى الذى تتبناه الإنقاذ.
كما أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ، أن وفد لجنة الانتخابات خلال جلسة الاستماع التى عُقدت له، الاثنين، مع أعضاء لجنة الخمسين، تم خلالها شرح النظام الانتخابى "الاختيار الشعبى الحر" الذى تتبناه الجبهة، حصل على موافقة عدد لا بأس به من أعضاء اللجنة فى مقدمتهم ممثلو حزب النور والكنيسة.
وقال عبد اللطيف ل"اليوم السابع"، إن اكثر المعارضين لنظام الانتخاب الذى تتبناه الإنقاذ بسبب تأييدهم للنظام الفردى هم الدكتور عمرو الشوبكى، والدكتور ضياء رشوان، والدكتور جابر نصار، لافتًا إلى أن تواصله مع أعضاء اللجنة، يشير إلى إقرار نظام مختلط، بعد أن تم إرجاء إقرار النظام بالخمسين، لعدم وجود توافق على نظام بعينه.
وأضاف عبداللطيف، أن لجنة الخمسين ناقشت، الثلاثاء، أمر اختيار نظام انتخابى فى جلسة استمرت لما يقرب من الثلاث ساعات، إلا أن انقسام الأعضاء بين نظام وآخر، جعل رئيس اللجنة عمرو موسى يقترح النص على أن يقوم المشرع، رئيس الجمهورية، باختيار النظام الانتخابى إلا أن عدد من الأعضاء تحفظوا على ذلك فى مقدمتهم الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد.
وتابع، أن عمرو موسى فى ختام الجلسة التى أسفرت فى نهايتها عن بقاء ما يقرب من 35 عضوًا فقط من أعضاء اللجنة، صوت أغلبهم على النص أن يكون رئيس الجمهورية مكلف بوضع نظام انتخابى، إلا أن اعتراض البدوى لعدم وجود أغلب أعضاء اللجنة، ليمنح التصويت شرعيته التى تنص على ثلثى الأعضاء، جعل رئيس اللجنة يؤكد أن ما حدث فى الجلسة مؤشر وليس قرار نهائى، وسيتم مناقشته يوم الجمعة، وإن لم يحدث التوافق سيتم النص على أن يترك الأمر للمشرع.