تواصل رفض مادة المحاكمات العسكرية التى أقرتها ال50.. مصر القوية: كانت سبب رفض دستور الإخوان.. وحيد عبد المجيد: بها توسع لا مبرر له.. "شباب من أجل العدالة": أخلت بحق المواطن فى قضاء طبيعى

أعلن عدد من السياسيين رفضهم لمادة المحاكمات العسكرية التى أقرتها لجنة "الخمسين"، أمس الأربعاء، حيث هناك من يرى أن نص المادة التى تم إقرارها فيه كثير من التوسع والاستطراد على نحو لا مبرر له، وهناك من يرى أنها تفتح الباب أمام دستور يضع إطارًا لا يتفق مع مبادئ الدولة المدنية الحديثة، وهناك من يرى أنها تحمل إخلالاً واضحاً بحق التقاضى العادل للمواطنين، وجعل القضاء العسكرى خصماً وحكماً فى نفس الوقت.
فقد أعلن الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ، رفضه لمادة المحاكمات العسكرية التى أقرتها لجنة الخمسين بهذا النص الذى تم إقراره، حيث يرى أن به الكثير من التوسع والاستطراد والتزيد على نحو لا مبرر له.
وأضاف عبد المجيد، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": كان يكفى النص على أنه يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو معداتها أو أسلحتها، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أحد أفرادها بسبب تأدية أعمالهم الوظيفية، وهذا أراه نصاً أكثر انضباطاً وتحديداً ووضوحاً من الذى تم إقراره لأن الاستطراد والتوسع أفقد النص الذى تم إقراره التحديد والوضوح اللازمين فى مثل هذه النصوص".
فيما قال الدكتور محمد عثمان عضو المكتب السياسى لحزب مصر القوية، إن نفس أخطاء دستور 2012 تتكرر فى التعديلات الدستورية التى تقرها لجنة الخمسين الآن، والتى رفضت القوى المدنية الدستور بسببها، مؤكدًا رفض الحزب لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى.
وأضاف عثمان، فى تصريح ل"اليوم السابع": نتحفظ على تلك المادة بشكل واضح، فهى تفتح الباب أمام دستور يضع إطارًا لا يتفق مع مبادئ الدولة المدنية الحديثة".
وأشار عثمان، إلى أن إقرار دستور 2012 لمحاكمة المدنيين عسكريًا كان من أهم الدوافع التى أدت إلى اتخاذ مصر القوية قراره برفض الدستور، والدعوة للتصويت عليه، والعوامل السيئة التى كانت متواجدة به لا تزال قائمة حتى الآن.
بينما يرى مصطفى شوقى عضو حركة شباب من أجل العدالة والحرية، أن تلك المادة لا تقدم أى جديد وتمنح القضاء العسكرى صلاحيات فى محاكمة المدنيين، فى إخلال واضح بحق التقاضى العادل للمواطنين وجعل القضاء العسكرى خصماً وحكماً فى نفس الوقت - على حد قوله.
وأضاف شوقى فى تصريحات ل"اليوم السابع": لا توجد لدى الثورة ثقة بالقضاء العسكرى، وإجراءات التقاضى العادل من خلاله، وذلك من خبرة الثورة طيلة الأعوام الثلاثة بعد ثورة يناير، كما أن القانون العادى كافٍ تماماً لمحاكمة كل من يرتكب أياً من تلك الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة وبشكل عادل ومنصف".