أعلن الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ، رفضه لمادة المحاكمات العسكرية التى أقرتها لجنة الخمسين بهذا النص الذى تم إقراره، حيث يرى أن هذا النص فيه كثير من التوسع والاستطراد والتزيد على نحو لا مبرر له. وأضاف عبد المجيد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، "كان يكفى النص على أنه يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرا على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو معداتها أو أسلحتها، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرا على ضباطها أو أحد أفرادها بسبب تأدية أعمالهم الوظيفية، وهذا أراه نصا أكثر انضباطا وتحديدا ووضوحا من الذى تم إقراره لأن الاستطراد والتوسع أفقد النص الذى تم إقراره التحديد والوضوح اللازمين فى مثل هذه النصوص".