"مصر القوية": نرفض مادة محاكمة المدنيين عسكريا بالدستور الجديد

قال الدكتور محمد عثمان عضو المكتب السياسى لحزب مصر القوية، إن نفس أخطاء دستور 2012 تتكرر فى التعديلات الدستورية التى تقرها لجنة الخمسين الآن، والتى رفضت القوى المدنية الدستور بسببها، مؤكدًا على رفض الحزب لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى.
وأضاف عثمان، فى تصريح ل"اليوم السابع"، تعليقًا على المادة التى أقرتها لجنة الخمسين منذ قليل، نحن نتحفظ على تلك المادة بشكل واضح فهى تفتح الباب أمام دستور يضع إطارًا لا يتفق مع مبادئ الدولة المدنية الحديثة.
وأشار عثمان إلى، أن إقرار دستور 2012 لمحاكمة المدنيين عسكريًا كان من أهم الدوافع التى أدت إلى اتخاذ مصر القوية قراره برفض الدستور، والدعوة للتصويت عليه بلا والعوامل السيئة التى كانت متواجدة بذلك الدستور لا تزال قائمة حتى الآن.