تباين الآراء حول سرية التصويت على مواد الدستور.. المصرى الديمقراطى والحركة الوطنية: طريقة راقية وهدفها منع المزايدة الإعلامية..ومصر القوية والتغيير السلمى: تلغى الشفافية وتؤكد الخلافات داخل "الخمسين"

تباينت آراء القوى السياسية حول اتجاه لجنة الخمسين إلى التصويت على مواد الدستور فى جلسات سرية، فيما أيد عدد من القوى التوجه لسرية التصويت، مؤكدة أنه يأتى لمنع المزايدات الإعلامية، عارضته قوى أخرى موضحة أن ذلك يأتى مخالفة لمبدأ الشفافية.
وفى هذا السياق اعتبر الدكتور إيهاب الخراط، أمين الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن التصويت فى جلسة سرية على مواد مسودة الدستور بلجنة الخمسين طريقة راقية، لأن الناس قد علمت توجه كل المتواجدين داخل اللجنة خلال جلسات المناقشة السابقة.
وأضاف الخراط ل"اليوم السابع"، اعتقد أن تلك الخطوات مفهومة، ولن تكون هناك فيها مشكلة، وستكون باقى الجلسات بعد التصويت علنية، لكى يواصل الشعب مراقبته لكل ما يحدث مع تمكن كل الأحزاب الممثلة باللجنة من تقييم أداء أعضائها.
وأشار الخراط إلى أن التصويت أمام الكاميرات قد يكون محرجا بعض الشىء بسبب وجود العديد من المواد الحساسة أثناء عملية التصويت، وأن جميع القوى أدلت بدلوها فى تلك المواد بشكل علنى مسبقا.
ولفت أحمد سرحان، المتحدث باسم حزب "الحركة الوطنية" إلى أنهم يفترضون حسن النية فى كون جلسات التصويت على مواد مسودة الدستور بلجنة الخمسين سرية بهدف منع المزايدات من أى فصيل.
وتابع "نؤكد على حق المواطن والإعلام فى الحصول على المعلومة، ولكن هذا القرار أفضل لمنع المزايدات الإعلامية التى قد يستغلها البعض من أجل التصويت بطريقة تهدف لدعم الجهة السياسية التى تنتمى لها من خلال وسائل الإعلام".
وشدد "سرحان" على ثقتهم فى وطنية رئيس اللجنة عمرو موسى، معلقاً " لنفترض حسن النية ونتمنى أن يكون القرار لتجنب المزايدات، وفى النهاية الشعب هو من سيحسم أمر الدستور بالتصويت وسيعرف حتما بكل ما جرى داخل اللجنة".
وعلى الجانب الآخر أوضح الدكتور محمد عثمان، عضو المكتب السياسى لحزب مصر القوية، إن إقرار لجنة الخمسين بسرية جلسات التصويت على مواد الدستور يأتى فى إطار التأكيد على عدم الشفافية، وأنه بهذا الشكل سيكون أداؤها أسوأ مما حدث فى عهد مرسى أثناء إصدار دستور الإخوان الذى رفضناه.
وأردف عضو المكتب السياسى لحزب مصر القوية أن هذا الإجراء يعزز موقفنا الرافض للمشاركة فى اللجنة منذ البداية، حيث إن كافة الإجراءات التى اتخذتها اللجنة لتعديل الدستور تمت بدون شفافية.
ودعا عثمان إلى ضرورة وقوف الشخصيات المحسوبة على الثورة داخل اللجنة ضد عدم الشفافية، لأن هذا الطرح يحمل تخوفات كبيرة قد تؤدى إلى ما نخشاه من صدور التعديلات الدستورية بنفس الطريقة التى صدر بها دستور 2012.
بينما أكد مصطفى الحجرى، المتحدث باسم حركة "6 إبريل" الجبهة الديمقراطية، أن الاتجاه الذى يسود داخل لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور، بإجراء التصويت على المواد فى جلسات سرية مرفوض، مؤكداً أن ذلك يعد مغايراً تماماً لما كان عليه الدستور السابق – رغم التحفظ عليه- حيث كان التصويت على مواده علنياً.
ووصف المتحدث باسم الحركة فى تصريح ل"اليوم السابع" هذا الاتجاه التى تنوى لجنة الخمسين تبنيه بالخاطئ، وأنه بدوره يلغى مبدأ الشفافية فى أعمال اللجنة تزرع الشك فى دورها من بادئ الأمر – حسب تعبيره -.
فيما قال عصام الشريف، المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمى، عن رفضه التام لسرية جلسات التصويت على مواد مسودة الدستور بلجنة الخمسين، مضيفا أن ذلك يعتبر غيابا للشفافية الذى اعترض الشعب المصرى عليها فى عهد حكم جماعة الإخوان المحظورة أثناء وضع دستور 2012.
واستكمل "الشريف" أن سرية التسوية تؤكد عمق الخلافات داخل لجنة الخمسين كما يتردد، مشيرا إلى أنه يجب أن تعلم اللجنة جيدا بأن الشعب المصرى لن يقبل بسياسة الأمر الواقع، وأن يعلموا أن الشعب الذى أسقط نظامين ودستورين، فلن يقبل بدستور يفرض عليه.