نظام جديد لتوزيع الاعتمادات بين المحافظات

أعدت وزارة التنمية المحلية نظاما جديدا لتوزيع الاعتمادات بين المحافظات، وفقا لمعيارين أساسيين، هما عدد السكان ومقياس التنمية البشرية. وحددت الوزارة أسسا جديدة لتوزيع الاعتمادات داخل المحافظات وفقا لطبيعة كل محافظة، حيث تم تقسيمها إلى محافظات ريفية ومحافظات حضرية.
وقال محمد عبد السلام المحجوب، وزير التنمية المحلية، إنه بالنسبة للمحافظات الحضرية، وهى محافظات القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، والسويس، والإسكندرية، وحلوان، سيتم الاحتفاظ بنسبة 30 % من الاعتمادات لتوجيهها إلى المحاور المرورية المهمة، وتقسم النسبة المتبقية وهى 70% على الأحياء حسب عدد السكان والمساحة، ويتولى المستوى التنفيذى للحى مع المجلس الشعبى للحى، توزيع الاعتمادات على المشروعات التنموية التى تخدم الحى.
وأوضح المحجوب أنه بالنسبة للمحافظات الريفية سيتم توزيع نسبة 25% لمشروعات التنمية الخاصة بعاصمة المحافظة، وتخصيص 15% لمشروعات التنمية المشتركة بين مراكز المحافظة المختلفة، أما بالنسبة لنسبة ال60% المتبقية فتوزع على المراكز المختلفة داخل نطاق المحافظة وفقا لمعيار عدد السكان بكل مركز، ويجوز للمستوى التنفيذى بقيادة المحافظ والمجلس الشعبى المحلى للمحافظة اقتراح معايير أخرى إلى جانب معيار عدد السكان.
وأضاف أنه بالنسبة لمستوى المراكز سيتم توزيع نسبة 50% من الاعتمادات بالتساوى بين جميع الوحدات المحلية القروية والمدينة أو المدن التى يحتويها المركز، ويقوم مستوى المركز بتوزيع نسبة ال50% الأخرى من الاعتمادات المخصصة له للمشروعات المشتركة بين الوحدات المحلية القروية والمدينة أو المدن الداخلة فى نطاقه.
ونوه المحجوب بأن المحافظات بدأت إعادة تقسيم العمل داخل مستويات الإدارة المحلية لإعادة توزيع الموارد وفقا للمعايير الجديدة التى تم تحديدها، مع إعداد خطة تنمية للعام المالى الحالى 2009/2010 لكل مستوى محلى، بعد موافقة المجالس المحلية، بدءا من مستوى الوحدة القروية وصولا إلى مستوى المحافظة، وذلك فى إطار تنفيذ اللامركزية على مستوى المحافظات.
وأشار إلى التنسيق التام بين وزارة التنمية المحلية ووزارات التنمية الاقتصادية والمالية والإسكان، لوضع وإعلان أسلوب لتوزيع الموارد المركزية فى قطاع التنمية المحلية يراعى اعتبارات العدالة والتنمية، بما يساعد المحليات على ممارسة أنشطة التخطيط والتمويل بمرونة كافية، وإشراك الجميع فى المتابعة ووضع رؤى التطوير، الأمر الذى سيساهم فى دعم تطبيق اللامركزية.