توقعات بأن يرجئ وزراء خارجية أوروبا اتفاق شراكة مع أوكرانيا

من المتوقع أن يرجئ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى، اليوم الاثنين، قرارا بشأن تعزيز العلاقات مع أوكرانيا، وذلك بحسب ما ذكره دبلوماسيون أوروبيون، وهو ما من شأنه أن يعطى كييف عشرة أيام للإيفاء بطلبات التكتل قبل القمة الأوروبية المقرر أن يتم فيها توقيع اتفاق الشراكة.
وقال دبلوماسى أوروبى، رفض الكشف عن هويته، إن تأجيل توقيع الاتفاق، الذى كان من المتوقع أن يتم خلال المباحثات فى بروكسل، سيبعث ب"رسالة قوية" لأوكرانيا قبل القمة الأوروبية المقررة فى العاصمة الليتوانية فيلنيوس يومى 28 و29 نوفمبر الجارى.
ووصف مسئول أوروبى بارز مفاوضات اللحظة الأخيرة ب"مصارعة الذراعين" مع أوكرانيا، وأيضا مع روسيا، التى أعربت عن شكوكها بشأن جهود الاتحاد الأوروبى لتحسين العلاقات مع الدول الست التى تخضع لنفوذ موسكو.
ويرتبط اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبى وتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع أوكرانيا، التى تعد الأولى من نوعها مع إحدى دول الاتحاد السوفيتى السابق، بعدد من الشروط، أبرزها مصير رئيسة الوزراء المحتجزة يوليا تيموشينكو.
وتضع دول أوروبية أن إطلاق سراح تيموشينكو، أو السماح لها على الأقل، بالسفر لألمانيا لتلقى العلاج، شرطا هاما لتوقيع الاتفاق مع أوكرانيا.
وكان البرلمان الأوكرانى أرجأ الأسبوع الماضى مناقشة مشروع قانون من شأنه السماح لتيموشينكو بتلقى العلاج فى الخارج، ويناقش النواب مشروع القانون مجددا غدا الثلاثاء.
وتقضى تيموشينكو عقوبة السجن سبعة أعوام لإدانتها بإساءة استغلال السلطة، فيما يتعلق باتفاقيات نفطية خلال فترة توليها رئاسة وزراء أوكرانيا (2007 -2010). ولكن دول أوروبية تشدد على أن هناك قضايا أوسع نطاقا على المحك.
وقال دبلوماسى أوروبى، "بالنسبة لأوكرانيا، المسألة تتعلق بإقامة نظام عادل، وليس فقط قضية تيموشينكو"، مضيفا أن الإخفاق فى كفالة إطلاق سراحها قبل قمة فيلنيوس لا يعنى إلغاء توقيع الاتفاق " تلقائيا".
وتتلخص مطالب الاتحاد الأوروبى من كييف فى إحراز تقدم بشأن العدالة الانتقائية، والتى تعد قضية تيموشينكو أحد أهم الأمثلة عليها، بالإضافة إلى إصلاحات بمكتب الادعاء العام، والانتخابات البرلمانية.
وتبحث الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى اليوم استعدادات توقيع اتفاقيات شراكة أولية مع مولدوفا وجورجيا خلال قمة "الشراكة الشرقية" فى فيلنيوس، التى تشارك فيها أيضا أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس.
ويقدم الاتحاد الأوروبى لهذه الدول مسارا تدريجيا تجاه التكامل الاقتصادى، يشمل تخفيف القيود على السفر وتعزيز العلاقات السياسية، وذلك مقابل التعهد بإجراء إصلاحات، كما يقدم الاتحاد مساعدات مالية.
ولكن روسيا تزيد أيضا من الضغوط على الدول الست قبل القمة، وتتخذ إجراءات تشمل فرض حواجز تجارية على أوكرانيا ومنع واردات المشروبات الكحولية من مولدوفا.
كما أن موسكو تحاول جذب هذه الدول للانضمام لاتحاد الجمارك، بدلا من السعى لتقريب العلاقات مع الاتحاد الأوروبى، وهذا المسار هو ما اختارته أرمينيا رغم مفاوضات التجارة الحرة مع بروكسل التى استمرت ثلاثة أعوام.
وتركز مفاوضات اليوم أيضا على تطورات الأوضاع فى سورية وليبيا ومصر، بالإضافة إلى التحديات التى تفرضها محاولات الهجرة غير الشرعية، فى أعقاب غرق مئات المهاجرين قبالة السواحل الايطالية الشهر الماضى.
كما تتطرق مفاوضات اليوم إلى قمة هذا الأسبوع مع الصين ،حيث يتم تدشين مفاوضات حول اتفاق استثمارى ثنائى.
ومن المقرر أن يتوجه رئيس الاتحاد الأوروبى هيرمان فان رومبوى ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو إلى بكين عقب زيارتهما لليابان غدا الثلاثاء.