وزير الزراعة: أسعار توريد القمح للموسم الجديد ترضى طموحات الفلاح

أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن أسعار توريد محصول القمح المنتج محليا للعام المالى الحالى 2013/2014، والبالغة 420 جنيها للأردب، مرضية لجميع الفلاحين وتحقق طموحاته.
وأشار الوزير، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن الأسعار أعلى من السعر العالمى تشجيعا للمزارعين، مؤكدا أن تطبيق نظام "الزراعة التعاقدية" فى تسويق القمح المحلى، سيتيح المعرفة بدقة المساحات التى تمت زراعتها وكميات المحصول المنتجة منها، حيث يقوم المزارع بتقديم طلب إلى وزارة الزراعة لتسجيل المساحة التى سيقوم بزراعتها، على أن تقوم وزارة الزراعة بتوفير كافة مستلزمات الإنتاج، وذلك لتلافى تضارب أرقام محصول القمح، وعلى ضوء ذلك سيتم تحديد الكميات التى سيتم استيرادها من الخارج.
يأتى ذلك بعد أن أصدر وزراء المالية والتموين والزراعة قرارا مشتركا، يتضمن أسعار وشروط توريد الأقماح المحلية لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين، بأسعار أعلى من السعر العالمى تشجيعا للمزارعين، الذى حمل رقم 494 لسنة 2013، تتحدد أسعار شراء القمح كالتالى: 410 جنيهات للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط، و415 جنيها للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23 قيراط، و420 جنيها للأردب زنة 150 درجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط، وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.
وأكد القرار أن تسويق محصول القمح المحلى لموسم 2014، يقتصر لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الجهات التالية: بنك التنمية والائتمان الزراعى، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والتعاونيات الزراعية "ائتمان – إصلاح – استصلاح".
وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محليا من الموردين بشونها وصوامعها المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة، التى ستقوم باستلامها حتى تسليمها لشركات المطاحن.
وطبقا للقرار تتولى وزارة المالية توفر التمويل اللازم للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى قبل موسم توريد القمح المنتج محليا، موسم 2014 من المزارعين، وعلى البنك تمويل الجمعيات الزراعية التى تتعاقد مع المزارعين لتوريد ذلك المحصول، ويكون البنك مسئولا مسئولية كاملة قبل الهيئة العامة للسلع التموينية عن الكميات الموردة من التعاونيات، وإجراء المطابقات اللازمة معها، وتختص وزارة المالية بتوفير التمويل اللازم لشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية.
ونص القرار على تشكيل لجان استلام وتخزين القمح المنتج محليا بشون وصوامع الجهات والشركات المنصوص عليها بالقرار طبقا للمواصفات المحددة، برئاسة مندوب من الهيئة الهامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعضوية كل من مندوب عن مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة، ومندوب عن شركة المطاحن، ومندوب عن الجهات الموردة، ومندوب عن مديرية الزراعة المختصة، ومندوب من نقابة القبانيين، على أن يكون رأى رئيس اللجنة ومندوب مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة المختصة هو الفيصل فى فرز الكمية، وتتولى اللجان عملية تسليم القمح من أماكن التخزين إلى شركة المطاحن.