بيان إخوانى: تعامل النظام مع الجماعة يفقده الشرعية

ردا على إعادة اعتقال 12 عضوا حكمت لهم محكمة الجنايات بالإفراج، وجهت جماعة الإخوان المسلمين إدانة شديدة اللهجة إلى النظام ووزارة الداخلية، معتبرين أن ما حدث يعد انتهاكا صارخا للقانون والدستور خاصة مع المختلفين سياسياً مع النظام الحاكم، وأن هذه الطريقة فى التعامل تفقد النظام الشرعية الدستورية والقانونية.
جاء ذلك فى بيان للجماعة بمناسبة إعادة اعتقال أعضاء كان تم القبض عليهم قبل ثلاثة أشهر وحصلوا على أحكام قضائية بالإفراج، ولكن بعد ترحيلهم لمحافظاتهم تم إعادة اعتقالهم للمرة الثالثة، وهو ما قال فيه الجماعة إن النظم والحكومات فى الدول المتقدمة تكتسب مشروعيتها من احترامها للإرادة الحرة لشعوبها، والتزامها بالدستور والقانون المعبر عن هذه الإرادة، فضلا عن التزامها الكامل بتنفيذها أحكام القضاء، إلا أن النظام فى مصر ضرب المثل فى عدم احترامه لهذه الأصول الثلاثة.
وأضاف البيان أن هناك المئات وأحيانا الآلاف الذين تمتلئ بهم السجون ظلما وعدوانا ودون مراعاة لشهر الصيام أو الأعياد أو الآثار النفسية السيئة على النساء والأهالى والأطفال وعلى إحساس الناس بالأمان وعلى الولاء للوطن وعلى المصلحة العليا له، بل إن بعض هؤلاء المسجونين تكرر سجنهم أكثر من عشر مرات بنفس التهم الباطلة .
وتساءلت الجماعة فى بيانها "من الذى يفعل ذلك؟ ولمصلحة من؟"، وردت الجماعة أنهم يريدون بهذا البيان أن يعلم القاصى والدانى حقيقة النظام وعدم احترامه للدستور والقانون وظلمه وعدوانه على الجماعة ومدى اضطهاده للجماعة، مؤكدين أن الإخوان لن يزيدهم هذا إلا صمودا وثباتا وإصرارا على المضى قدما فى ملاحقة الفساد والتصدى للاستبداد، عاملين على نهضة مجتمعهم.
وأكدت الجماعة أن القرار بإعادة الاعتقال يضرب عرض الحائط بأحكام القضاء، ونصوص القانون والدستور، الأمر الذى يمثل اعتداء سافراً على الشرعية ويفقد النظام الشرعية القانونية والدستورية، إضافة إلى فقدانه للشرعية الشعبية بتزويره الدائم للانتخابات على كل المستويات.
وذكر بيان الجماعة أن هذه ليست الحالة الوحيدة لانتهاك القانون، بل إن لدينا عدة آلاف حكم قضائى إبان الترشيح لانتخابات المجالس المحلية بتمكين أصحاب هذه الأحكام من تقديم أوراق ترشيحهم لتلك الانتخابات لم ينفذ منها حكم واحد، كذلك حصل سبعة عشر رجلاً من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمهندسين والأطباء والمحاسبين ورجال الأعمال المحكوم عليهم بالحبس ثلاث سنوات أمام المحكمة العسكرية الأخيرة على حكم بإطلاق سراحهم بانقضاء ثلاثة أرباع المدة من محكمة القضاء الإدارى، ورغم أن الحكم واجب النفاذ ،إلا أنه لم ينفذ حتى الآن، وهذا أسلوب ظالم فى الخصومة وعدم احترام القانون.