مسئول بقطاع الأعمال يتهم وزير التجارة برفع أسعار الأرز محلياً

بعد فتحه باب التصدير..

هاجم عادل شبيب، عضو مجلس إدارة شركة تسويق الأرز، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وزير الصناعة منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية، لفتحه باب التصدير للأزر، بحجة توفير عملة صعبة من الدولار لخزينة الدولة، متناسيًا أزمة الأرز التى يعانى منها السوق المحلى بسبب ارتفاع السعر وانعدام الجودة.
كان وزير الصناعة والتجارة الخارجية أعلن أن الدولة حققت فائضاً كبيراً من محصول الأرز، وصل إلى 800 ألف طن على الأقل، ما يسمح بتصدير 100 ألف طن، وذلك لزيادة الطلب ورفع سعره، لأن الفائض ترتب عليه انخفاض أسعار الأرز فى الأسواق ليبلغ سعر الطن 1700 جنيه، مضيفاً الحكومة تسعى لتحقيق مصلحة الفلاح وتدعيمه، ولا يمكن تركه للخسارة.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن تصدير محصول الأرز سيترتب عليه رفع سعره داخل مصر ليصل إلى 2000 جنيه للطن، مما يحقق مصلحة الفلاحين، مشيراً إلى أن الدولة ستحصل على 1000 جنيه "رسم تصدير" للطن الواحد، لافتا إلى أن فتح التصدير مبكراً يحقق الفائدة الكبرى للفلاح قبل التاجر.
وأكد عادل شبيب، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن معلومات الوزير غير صحيحة، لأن الأرز يباع من أرض المزارع ب3500 جنيه للطن من صنف "كامولينو 1 عريض" بنسبة كسر 3%، ويتحمل كل طن 1350 عبارة عن رسم تصدير ورسم مزايدة بخلاف تكلفة نولون الوزن والنقل والتأمين، ليصبح سعره 5600 جنيه للطن، إلا أنه يصدر بمبلغ 4900 (700 دولار تقريبا).
وأضاف "شبيب"، أن طن الأرز التموين يباع ب2850 جنيهاً، وبإضافة مصاريف النقل والنولون والتأمين وغيرها من المصروفات، سيكون ثمن الطن فى نهاية الأمر 8150 جنيهاً، بنسبة كسر 12% وليس 3% كما الحال فى المخصص للتصدير ومع ذلك فإن المصدر أقل ثمنًا بحوالى 3 آلاف جنيه.
واقترح القيادى بقطاع الأعمال العام التابع لوزارة الاستثمار، تسلم شركات تسويق الأرز والمضارب الحكومية، كمية 100 ألف طن، مثل التى سيصدرها التجار للخارج مع تحمل المصدرين تكلفة النقل والنولون وغيرها، على أن تقوم شركة تسويق الأرز بتعبئتها وتوزيعها على محطات وزارة التموين بنفس مواصفات الحكومة بنسبة 12% كسر طبيعى.