وزارة العدل تطلب أطباءً ومهندسين وإداريين للتعيين بمصلحة الطب الشرعى

حصل "اليوم السابع" على منشور وزارة العدل رقم 1 لسنة 2013، التى تطالب فيه بتعيين عدد من الأطباء والمهندسين والإداريين لمصلحة الطب الشرعى، وذلك لسد العجز الكبير فى المصلحة، والتى تم الإعلان عنها منذ أيام فى جريدتين يوميتين حكوميتين.
وتتطلب المنشور تعيين 32 معاون طبيب شرعى حاصل على بكالريوس طب وجراحة، من خريجى دفعة 2004 بتقدير جيد على الأقل، بالإضافة إلى 3 مهندسين دفعة 2010، وما بعدها بتقدير جيد على الأقل فى تخصصات ميكانيكا سيارات وميكانيكا قوى، وأجهزة طبية للتعيين بالإدارة العامة، مؤكدا ألا يزيد سن المتقدم عن 30 سنة.
كما طالب منشور الوزارة، ب14 درجة كاتب رابع من الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية، وذلك للعمل أمناء مخازن من خريجى المدارس الثانوية الفنية التجارية، و32 درجة عامل خدمة معاونة من الدرجة السادسة من الحاصلين على شهادة محو الأمية، أو الابتدائية للعمل فى المحافظات المختلفة.
واختتم المنشور، بإرسال هذه الطلبات باسم الدكتور محمود أحمد على رئيس قطاع الطب الشرعى كبير الشرعيين، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ النشر، ويكتب على المظروف إعلان رقم 1 لسنة 2013، مرفقا بكل المستندات المطلوبة للتعيين، مؤكدا عدم قبول أى طلبات دون استيفاء كل مستنداتها المنوه بها.
وأعلن منشور وزارة العدل، عن موعد تلقى الطلبات اعتبارا من يوم 16 نوفمبر المقبل لمدة أسبوعين، مشيرا لموعد المقابلات الشخصية يوم 15 فبراير القادم، وذلك وفق الكشوف التى سيعلن عنها.
وفى السياق ذاته، قال المستشار عبد الرحيم الصغير مساعد وزير العدل لشئون مصلحة الطب الشرعى والخبراء ل"اليوم السابع"، إنه سيتم تشكيل 4 لجان طبية من مصلحة الطب الشرعى، على أن تضم كل لجنة 3 أطباء برئاسة مستشار من المكتب الفنى لوزير العدل، وأعضاء فنيين من الطب الشرعى، وذلك استعدادا لحركة التعيينات الجديدة.
وأضاف، أنه سيتم تشكيل اللجان عقب الانتهاء من فترة التقديم، والتى يليها المقابلات الشخصية التى تقام فى شهر فبراير القادم، لافتا تشكيلها لشفافية المتقدمين، وتحديد أفضلهم وأكفئهم، مؤكدا ضرورة ألا يزيد سن المتقدم فى التعيينات الجديدة عن 30 سنة.