تخبط وارتباك ب"الخمسين" بعد قرار إلغاء "الشورى".. ومصادر تؤكد: شك فى صحة التصويت وإعادته محتمل ليظل البرلمان قائماً تحت مسمى "الشيوخ".. وموسى يشدد: قرار الإلغاء نهائى وباب المداولة لن يفتح ثانية

كشفت مصادر ل"اليوم السابع" عن وجود حالة من التخبط والارتباك داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بسبب قرار اللجنة بإلغاء مجلس الشورى، والذى تم التصويت عليه وفقًا لتعديل فى اللائحة الداخلية للجنة، وتم فى نفس الجلسة، وبموجبه يكون للجنة الحق فى التصويت على الموضوعات التى تتعلق بهيكل الدستور "النظام السياسى للدولة" بأغلبية أعضائها، إلا أن التعديل تم سحبه يوم السبت بناءً على اقتراح من مقرر لجنة المقومات، الذى وصف مثل هذا التعديل بأنه انحراف تشريعى.
وأضحت المصادر، فى تصريحاتها، أن هناك تشكيكًا فى صحة التصويت على إلغاء الشورى، وإن هناك احتمال إعادة التصويت على الشورى مرة أخرى.
وذكرت مصادر ل"اليوم السابع" عن إجراء لجنة الخمسين لتعديل الدستور، تعديلا على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل لجنه الخمسين، فى مادتها الخامسة الخاصة بالتصويت، وذلك بوضع فقرة مفادها "أما فى الموضوعات ذات الصفة العامة والمتصلة بهيكل الدستور أو مواده فيتم التصويت بأغلبية أعضاء اللجنة"، وذلك خلال اجتماع اللجنة العامة للخمسين يوم الخميس الماضى خلال جلسة حسم الموقف من بقاء الغرفة الثانية للبرلمان من عدمها، والتى تم التصويت فيها بإلغاء مجلس الشورى.
وكشفت المصادر، أنه تم سحب التعديل أمس بعد اعتراض المستشار محمد عبد السلام، مقرر لجنه المقومات والذى اعتبره "انحراف تشريعى".
وقالت المصادر، إن جابر نصار مقرر لجنه الخمسين هو من اقترح التعديل على اللائحة، وأيده فى ذلك ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بقوله "لابد من تعديل اللائحة بما يحصن عملنا، ولا نريد أن يسقط الدستور لأى سبب قانونى"، فيما أضافت المصادر أن التعديل يهدف إلى حسم الفلسفة العامة لعديد من الأمور بالدستور منها النظام السياسى على سبيل المثال.
وتوقعت المصادر، احتمالية إعادة التصويت على وجود غرفة برلمانية ثانية من جديد، ليظل الشورى قائمًا تحت مسمى الشيوخ، بسبب احتمالية عدم دستورية قرار إلغاء الغرفة الثانية، نظرًا لأنه جرى التصويت على بقاء الغرفة الثانية من عدمها بموجب التعديل الذى تم على اللائحة.
ومن جانبه، نفى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ما يتردد حول حق ثلث الأعضاء باللجنة فى تقديم مذكرات تطالب بإعادة مداولة عودة الشورى مرة ثانية، بعد أن وافقت اللجنة فى اجتماعها مساء الخميس على إلغائه ب23 صوتًا مقابل 19 صوتًا يطالبون ببقائه.
وأضاف موسى ل"اليوم السابع"، أنه لم يتلق أى مذكرات حتى الآن كما تردد داخل أروقة مجلس الشورى، لافتًا إلى أن اللائحة لم تتضمن هذا الحق للأعضاء وإن كان فتتم بموافقة أغلبية الأعضاء إن لم يكن كلهم.
على جانب آخر، اعتبرت المصادر أن تعديل اللائحة مخالف لعدة أسباب، أبرزها عدم عقد اجتماع لهيئة المكتب للموافقة على التعديل، وفقًا لنص المادة 19 التى تنص على أنه "يجوز لرئيس اللجنة التأسيسية أو المقرر العام، بموافقة هيئة المكتب أو لخمسة أعضاء من الذين لهم حق التصويت طلب تعديل نص أو أكثر من نصوص هذه اللائحة، ولا يسرى هذا التعديل إلا بموافقة أغلبية الأعضاء".
وتنص المادة "5" من اللائحة على أن "تنعقد جلسات اللجنة التأسيسية بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها: "النصف + واحد"، ويجب أن يظل هذا النصاب قائمًا عند اتخاذ اللجنة لقراراتها، وتصدر اللجنة التأسيسية قراراتها فى المسائل الإجرائية بأغلبية الحاضرين من الأعضاء الذين لهم حق التصويت، وتصدر قراراتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق، وفى حالة الخلاف، يؤجل النقاش لمدة 24 ساعة ثم يعرض الأمر على اللجنة لاتخاذ قرار نهائى، وفى حالة تعذر التوافق حول أى نص من نصوص الدستور، يتم حسم الأمر بأغلبية 75% من الأعضاء الذين لهم حق التصويت".