وزير الزراعة: إستراتيجية "إجبارية" للرقابة على إنتاج المبيدات بالمحافظات والمناطق الحرة.. "أبو حديد": 5 آلاف حقل إرشادى بالقرى لزيادة الإنتاجية فى الموسم الجديد.. وتغليظ عقوبة تداول البذور المغشوشة

طالب الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الشركات العاملة بمجال المبيدات بالتعاون مع الوزارة فى تطوير وتحديث أداء المعامل المعنية بشأن المبيدات بشكل تقنى، وإقامة معامل متخصصة لتحليل متبقيات المبيدات لمراقبة المحاصيل الزراعية، المعدة للبيع بالأسواق الكبرى كهدف إستراتيجى للحفاظ على صحة المواطن من مخاطر التلوث بالمبيدات، نتيجة تناول الغذاء، مشيرا إلى أن مصر تمر بمرحلة مهمة وخطيرة تتطلب تحقيق الأمن والسلامة للشعب، وخاصة القطاع الزراعى المصرى لتحقيق الأمن الغذائى، وزيادة معدلات إنتاجية المحاصيل الزراعية لمواجهة الزيادة السكانية البالغة 2,2 مليون نسمة سنويا، وندرة المياه، ومواجهة مخاطر التعديات على الأراضى الزراعية.
وقال وزير الزراعة، فى كلمته أمام مؤتمر "نحو غذاء آمن خالٍ من المبيدات"، إنه يجرى حاليا وضع إستراتيجية عمل واجبة التنفيذ "إجبارية" لها القدرة على تحقيق السلامة للمصريين، والحفاظ عليهم من مخاطر التلوث بالمبيدات، نتيجة الاستخدام العشوائى غير المسئول، بزيادة جرعات المبيد، أو استخدام مبيدات لا تخضع لرقابة وزارة الزراعة، أو ارتفاع نسبة المتبقيات فى ثمار المحاصيل نتيجة جمع المحصول قبل فترة الأمان الموصى بها، ووضع آليات للحد من سوء تداول المبيدات، والرقابة المباشرة على مصانع إنتاج المبيدات بالمحافظات والمناطق الحرة.
وأضاف الوزير، أنه يجرى تنفيذ خطة لتطوير القطاع الزراعى خلال السنوات القليلة المقبلة، والنهوض بالزراعة المصرية لتلبية احتياجاتنا من الغذاء، وزيادة معدلات الإنتاج الزراعى من خلال التوسع الرأسى، أو الأفقى، وتوفير أغذية خالية من التلوث بالمبيدات الناتجة عن سوء الاستخدام، أو تداول مبيدات "مغشوشة"، أو مهربة لا تخضع لرقابة وزارة الزراعة.
وأوضح الوزير، أنه تم وضع آليات للسيطرة على أسواق مستلزمات الإنتاج من الأسمدة، والبذور، والمبيدات، بتغليظ عقوبة التداول، أو الاتجار فى مبيدات أو بذور مهربة أو مغشوشة، والتنسيق مع كافة الجهات المسئولة بالدولة لاحتواء ملف المبيدات والقضاء على ظاهرة الغش والتهريب، موضحا أن العقوبات تشمل سحب تراخيص الاتجار فى المبيدات، ووقف النشاط من 3 – 5 سنوات حال الاتجار فى أى مبيدات مهربة، أو مغشوشة، ومصادرة الترخيص نهائيا فى حالة التكرار بعد أداء العقوبة، وعقوبة الحبس للاتجار فى أى مبيدات بدون ترخيص من وزارة الزراعة.
وأضاف الوزير، أنه سيتم إخضاع مصانع الإنتاج المحلى للمراقبة المباشرة بمراحل التصنيع، أو إعادة التعبئة، والتنسيق مع وزارتى الاستثمار والصناعة وهيئة الموانى، وعدم الإفراج عن أى شحنات كيماوية بغرض إعادة التصنيع قبل إثبات هوية الشحنة من خلال التحليل بمعامل الوزارة، خصوصا الواردة لمصانع إنتاج المبيدات المحلية، لإثبات الكمية، ومتابعة مراحل التصنيع، أو إعادة التعبئة.
وأشار إلى أن مصانع المناطق الحرة العاملة فى مجال إنتاج المبيدات ستخضع للرقابة المباشرة لكافة الرسائل التى يتم إنتاجها خصوصا التصنيع، بغرض الإنتاج للسوق المحلى، موضحا أنه سيتم التنسيق مع وزارة الصناعة لاتخاذ إجراءات رادعة تصل إلى حد وقف نشاط المطبعة إذا تمت طباعة المسمى وإلصاقه على عبوات المبيدات بدون ترخيص من لجنة مبيدات الآفات.
ولفت "أبو حديد" إلى أنه فى سبيل تنفيذ آليات للسيطرة على أسواق مستلزمات الإنتاج، من خلال إنشاء إدارة عامة لمراقبة أسواق الأسمدة والمبيدات يتم تشكيلها من مهندسى مديريات الزراعة، لهم حق الضبطية القضائية، ومراقبة سير تداول المبيدات فى الأسواق.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تنفذ حاليا 5000 حقل إرشادى موازٍ منذ بداية موسم الزراعة الشتوى بقرى المحافظات لزيادة الإنتاجية، ويتم إخضاعها لكافة العمليات الزراعية بشكل تقنى بداية من تجهيز الأرض للزراعة، وحتى الحصاد، حيث يتم اختبار التربة وتحليلها بالتعاون مع معهد الأراضى والمياه بهدف وضع خريطة سمادية جديدة، بعد تحديد الاحتياجات السمادية الفعلية، والرى، خصوصا فى أراضى وادى ودلتا النيل، وتطبيق التقنيات الحديثة فى استخدام المبيدات أثناء مكافحة الآفات بشكل آمن يضمن سلامة الفلاح وسلامة الغذاء.