استثمارات فى مجالات الطاقة تصل ل تريليون دولار فى أوربا وآسيا الوسطى

تقرير دولى..

أصدرت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولى، تقريرا يشير إلى أن قيمة الاستثمارات الواعدة فى مجالات الطاقة والموارد المتجددة ومواجهة التغيرات المناخية تصل إلى تريليون دولار فى منطقة أوربا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقد صدر التقرير الذى يحمل عنوان مقومات الاستثمار فى الأسواق الناشئة فى أوربا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع كل من مؤسسة كيرنى ايتى العالمية المتخصصة فى الاستشارات الإدارية وشركة ايكو المتخصصة فى أعمال الطاقة المستدامة.
ويتناول التقرير 49 دولة، إذ يقدم تقييما عن مقومات الاستثمار الكامنة فى هذه الدول والتى تعانى من النمو المتزايد للسكان وتواجه تحديات فى مجالات توليد الطاقة وتطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة شبكات النقل والمرافق وغيرها من الصناعات.
وقال "ديمتريس تسيتسيراغوس"، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أوربا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعليقا على إصدار التقرير إن "على القطاع الخاص المساهمة بشكل جاد فى الاستثمارات الكبرى التى تحتاجها الاقتصادات الناشئة خلال العقود المقبلة".
وأضاف أن هذا التقرير يبرز المقومات والإمكانات الضخمة التى تتمتع بها الأسواق الناشئة فى دول أوربا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مجالات الطاقة المتجددة والتغيرات المناخية وأن العديد من الشركات قد نجحت بالفعل فى الاستثمار فى تلك الأنشطة.
ونوه بأن تقديرات مؤسسة التمويل الدولية وفقا للتقرير تشير إلى أن الاستثمارات المتوقعة تقدر قيمتها 640 مليار دولار حتى عام 2020 فى مختلف بلدان المنطقة تشمل: 270 مليار دولار فى مجال توليد الطاقة المتجددة وإعادة تأهيل البنية الأساسية للطاقة وتحسين شبكات النقل والتوزيع؛ 240 مليار دولار فى مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة فى قطاعات التجارة والقطاعات الاستهلاكية فى عمليات البناء والعزل الكهربائى وتحديث الأجهزة والإضاءة وأنظمة تدفئة المياه والمبانى؛ 60 مليار دولار فى قطاعات الأسمنت والمعادن والتصنيع من خلال تحسين العمليات الصناعية وتطوير المعدات؛ 70 مليار دولار فى مجال تحسين استخدام المياه لتوليد الطاقة.
وأشار إلى زيادة حجم الاستثمارات إلى تريليون دولار تتحقق من خلال خفض الدعم المرتبط بالطاقة ووضع خطط طموحة تشمل التمويل والإعفاءات الضريبية وتعريفات إمدادات الطاقة وفرض معايير إجبارية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
ونوه بأن قطاع الطاقة المتجددة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحتاج إلى استثمارات بقيمة 45 مليار دولار، بينما تقدر قيمة سوق معالجة مياه الصرف فى باكستان بحوالى 13 ر8 مليار دولار.
كما يمكن لقطاع الزراعة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنفاق 30 مليار دولار لتحسين كفاءة استخدام المياه.