بحثت شركات الطيران العربية الإجراءات التى يسعى الإتحاد الأوروبى لاتخاذها مما يمثل عائقا لحركتها فى أوروبا والعالم خاصة فيما يتعلق بحقوق المسافرين وحماية البيئة من خلال تطبيق قانون تجارة الانبعاثات. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربى للنقل الجوى الأكو والدورة ال 46 للجمعية العمومية للاتحاد المعقودة حاليا فى قطر وصرح الطيار "حسام كمال" رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والذى مثل مصر فى الاجتماع: إن اللجنة التنفيذية للأكو مسئولة عن وضع السياسات والإستراتيجيات الخاصة بالاتحاد العربة للنقل الجوى، حيث تم بحث عدة قضايا مهمة منها قضية حقوق المسافرين وتأثير القوانين المختلفة على شركات الطيران والتعديل المقترح من قبل المفوضية الأوربية حول حقوق المسافرين فى الاتحاد الأوروبى والتعويضات المستحقة فى حالات التأخير وإلغاء الرحلات، كما تم بحث تنسيق التعاون بين الإتحاد العربى مع الاتحاد الدولى للنقل الجوى الأياتا والمنظمات الدولية الأخرى لمحاولة التغلب على بعض النقاط السلبية لمقترح هذا القانون. وأضاف كمال أنه تم بحث موضوع البيئة والطيران ومقترح المفوضية الأوربية بتطبيق نظام جديد لتجارة الانبعاثات على شركات الطيران التى تطير لأوروبا من خارج المجال الجوى الأوروبى، وقد لاقى هذا المقترح اعتراضا كبيرا من جميع أعضاء اللجنة التنفيذية، كما تم بحث التعاون المشترك فى مجال الصيانة بالمحطات الخارجية خاصة بعد أن أثبتت الدراسات أن الشراء المشترك لخدمات الصيانة بالمحطات الخارجية وكذلك قطع الغيار سيحقق هذا وفراً كبيراً لشركات الطيران الأعضاء المشتركة فيه. وقال "كمال": إن الاتحاد العربى للنقل الجوى يرى ضرورة تطبيق تشريع عالمى موحد لضمان حقوق الركاب دون الإضرار بمصالح شركات الطيران، وذلك تحت مظلة المنظمة الدولية للطيران المدنى (الإيكاو) وفى ضوء بنود اتفاقية مونتريال عام 1999، والتى وقعت عليها مصر ومعظم الدول العربية حيث يوجد حالياً أكثر من 50 تشريعا مختلفا على مستوى العالم مما يزيد من الأعباء على كل الركاب وشركات الطيران.
