بعد تأجيل افتتاحها عاما كاملا.. بتكلفة 3 مليارات جنيه وإضافة 250 ميجا وات..إطلاق تجارب التشغيل بكهرباء "بنها" اليوم.. ورئيس القابضة: الوحدة الثانية الشهر القادم..والشركات تطالب بتعويض 4 ملايين دولار

منذ ما يقرب من 7 أشهر قبل ثورة 30 يونيو كانت وزارة الكهرباء والطاقة أعلنت تأجيل افتتاح محطة كهرباء بنها لأجل غير مسمى رغم تحديد موعد افتتاح المرحلة الأولى منها الصيف الماضى بسبب الانفلات الأمنى وغلق المحطة أكثر من مرة بسبب مظاهرات الأهالى للمطالبة بتعيين أبنائهم، ولكن سرعان ما تغير الوضع السياسى والأمنى فى مصر بعد 30 يونيو وتمكنت قوات الجيش والشرطة من تأمين المحطة والعاملين بها وهو ما أدى إلى نجاح إدارة المحطة فى إطلاق تجارب التشغيل للوحدة الأولى بالمحطة بقدرة 250 ميجا وات صباح اليوم.
وتبلغ تكلفة محطة كهرباء بنها 3 مليارات جنيه ونصف بقدرة 750 ميجا وات تم توقيع عقد البدء فى إنشائها فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك أواخر عام 2010 وكان من المقرر دخول أول وحدة بالمحطة صيف 2012 على أن يتم الانتهاء من جميع الوحدات فى صيف 2013 إلا أن الظروف السياسية والأمنية التى مرت بها مصر كانت وراء تأجيل افتتاح المرحلة الأولى.
وأكد المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه تم اليوم إطلاق تجارب التشغيل للوحدة الأولى بمحطة بنها بقدرة 250 ميجا وات، لافتاً إلى أنه سيتم تشغيل الوحدة وإضافة قدرتها للشبكة القومية بعد 5 أيام باستخدام السولار كبديل للغاز لحين الانتهاء من أعمال خط الغاز والذى يعد من اختصاص وزارة البترول ليصبح إجمالى قدرة الشبكة القومية 31 ألف ونصف ميجا وات.
وأضاف الدسوقى أنه سيتم إطلاق تجارب التشغيل للوحدة الثانية بقدرة 250 ميجاوات نهاية الشهر القادم، مضيفاً أن الوحدة البخارية الثالثة سيتم الانتهاء من العمل بها بداية العام الجديد.
وحول مطالبة الشركات المنفذة وزارة الكهرباء والطاقة بمبلغ 4 ملايين دولار ونصف مليون بسبب تكرار غلق المحطة نتيجة المظاهرات الفئوية.
وأكد رئيس الشركة القابضة أنه تم عمل مذكرة تفاهم لشرح الظروف السياسية والأمنية التى كانت تمر بها مصر وجارى التفاوض مع الشركات المنفذة لإقناعهم بالتراجع عن هذا التعويض أو تقليله.
وتعد محطة كهرباء بنها أحد مشروعات الخطة الخمسية (2011 / 2017)، وتعمل بنظام الدورة المركبة الذى يتيح إنتاج ثلث طاقتها بدون استخدام وقود، وتتكون من وحدتين غازيتين ووحدة بخارية بقدرة إجمالية 750 ميجاوات.
وتقدر التكلفة التقديرية للمشروع حوالى 4450 مليون جنيه مصرى، ويشارك فى تمويل المكون الأجنبى للمشروع كل من الصندوق السعودى للتنمية، الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، الصندوق الكويتى، والبنك الإسلامى للتنمية، وصندوق أبوظبى وصندوق الأوبك، ويساهم فى تمويل المكون المحلى للمشروع للموارد الذاتية شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء.