القوى المدنية ترحب بانتهاء "الخمسين" من بعض المواد الخلافية.. المصرى الديمقراطى: اللجنة تعمل فى ظل ضغوط قوى المجتمع المختلفة.. والمصريين الأحرار: التيار المدنى يفضل إنتاج دستور توافقى

رحبت أحزاب القوى المدنية بما تم إقراره من قبل لجنة المقومات والصياغة المنبثقة عن لجنة الخمسين بخصوص بعض المواد الخلافية، ومن بينها المادة الأولى التى تم حذف كلمة "مدنية" منها واستبدالها ب"دستورية حديثة"، وصياغتها على نحو "جمهورية مصر العربية دولة دستورية حديثة ذات سيادة وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ولا التنازل عن شيء منها، ونظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة"، ووصف سياسيون الوصول لهذا النص بأنه حرص من أعضاء لجنة الخمسين الذين ينتمون للتيار المدنى على التوافق حول الدستور فى ظل ما وصفوه ب"ابتزاز" حزب النور لهم وتهديدهم بالانسحاب أكثر من مرة.
من جانبه، قال أحمد فوزي، الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطى، إن إبقاء لجنة الخمسين على نص المادة الثالثة فى التعديلات الدستورية، يتعلق بالتوازن المجتمعي، وأزمة رفض المصريين لأصحاب الديانات غير السماوية، لافتًا إلى أن أعضاء اللجنة يعملون فى ظل موازنات قوى مجتمعية معينة لا يمكن إغفالها، خاصة أن هناك مبادئ معينة لا يمكن قبولها لدى الشعب المصرى.
وأَضاف فوزى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، الأهم من المادة الأولى والثالثة، هو الإبقاء على المادة الثانية كما هى، بحيث يتم إبقاؤها كما هى وعدم دمجها مع المادة 219 فى ظل ابتزاز حزب النور للقوى المدنية.
بدوره، قال الدكتور رفعت السعيد، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى ورئيس حزب التجمع السابق، إن إلغاء كلمة مدنية من المادة الأولى بالدستور كان مطلبًا أساسيًا من ممثلى الأزهر والكنيسة، لافتًا إلى أنه من غير اللائق الدخول فى خلافات مع مؤسسة الأزهر الشريف.
وأضاف السعيد، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن استبدال النص من "دولة مدنية" إلى "دستورية حديثة" لا يختلف نهائيًا، فالمعنى واحد والمسميات ليست مهمة بقدر أهمية التوافق بين أعضاء اللجنة.
وفيما يخص المادة الثالثة، قال رئيس حزب التجمع السابق، إن إضافة التعديل عليها بوضع "غير المسلمين" كان من شأنه إثارة خلاف واسع بين أفراد المجتمع، مؤكدًا أن الصياغات النهائية للجنة الخمسين توافقية وغير سيئة ومقبولة لدى الجميع.
من جهته، وصف شهاب وجيه، المتحدث الإعلامى بحزب المصريين الأحرار، ما توصلت إليه لجنة الخمسين بخصوص المادتين الأولى والثالثة، بأنه مكسب كبير لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أنه كان يفضل الإبقاء على مصطلح "مدنية" فى نص المادة الأولى بدلاً من "دستورية حديثة"، خاصة أنها تؤدى نفس المعنى، واستبدال تحديد الديانات الثلاث بلفظ "غير المسلمين" فى نص الثالثة.
وأضاف وجيه فى تصريحات ل"اليوم السابع": "بالرغم من بقاء المادة الثالثة كما هى، وعدم إضافة "المدنية" فى المادة الأولى، إلا أن الحزب يحترم حرص أعضاء "الخمسين" فى الوصول إلى دستور توافقى بدلاً من دستور الأغلبية.
وتابع المتحدث الإعلامى بحزب المصريين الأحرار: "القوى المدنية بداخل اللجنة كان لديها القدرة على تنفيذ رغبتها بخصوص المواد الجدلية، وأن تتجاهل ضغوط حزب النور السلفى وممثلى الأزهر، ولكنها فضلت أن تسير الأمور بالتوافق.
وقال عماد حمدي، المتحدث الإعلامى للتيار الشعبي، إن تعديل المادة الأولى بإضافة كلمة مدنية كانت رغبة ملحة لدى القوى المدنية، ولكن الوصول إلى دستور توافقى هو رغبة أهم لدى الجميع.
وأضاف المتحدث الإعلامى للتيار الشعبي، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن تعريف مصر بأنها "دولة دستورية حديثة" يعد نصًا فضفاضًا وغير واضح، ويسمح بتحويلها إلى دولة عسكرية أو دينية، مطالبًا أعضاء الخمسين بتوضيح النص وتفسيره.