طالبت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة"، بضرورة مراجعة الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة العسكرية بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ للصحفى حاتم أبو النور، وعدم التصديق عليه. ودعت الشبكة فى بيان لها اليوم السبت إلى إعادة محاكمة الصحفى حاتم أبو النور أمام محكمة مدنية وقاضٍ طبيعى، بدلاً من إجراءات محاكمته التى تمت أمام محكمة عسكرية أصدرت خلالها حكمًا بحبسه لمدة عام، لاتهامه بانتحال صفة عسكرية بعد إلقاء القبض عليه فى 25 سبتمبر الماضى، وأنه قضى حتى الآن 67 يومًا فى سجن عسكرى وفشل كل المحاولات للإفراج عنه. وشدد البيان على ضرورة توقف الدولة عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية خاصة بعد 30 يونيو، لأن مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية يخل بمبدأ استقلال القضاء الذى يسعى المجتمع للحفاظ عليه فى الدستور الجديد، ويضيع حق المواطنين فى المثول أمام قاضيهم الطبيعى. ودعا البيان إلى إعادة محاكمة الصحفى أمام محكمة مدنية، حيث تنص المادة الرابعة عشر من العهد الدولى للحقوق المدنية والتى تتضمن ضرورة كفالة حق المتهمين فى محاكمة عادلة ومنصفة على أن تتوافر فيها سبل الدفاع القانونى المناسبة، وهذا العهد الدولى انضمت إليه مصر منذ عام 1981 وأصبح جزءًا من التشريع المصرى وتعهدًا دوليًا تلتزم به الدولة المصرية أمام مواطنيها والعالم.