مطالب بإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة مياه الصرف

انتقد المستشار عبد العاطى الشافعى، رئيس جمعية حماة النيل وأمين عام جمعية الصداقة والتواصل مع دول حوض نهر النيل، فكرة عمل تشريع جديد للبيئة لمكافحة رى الأراضى الزراعية بمياه الصرف، وقال إن قانون 48 لسنة 1982 لحماية نهر النيل والموارد المائية فى مصر هو قانون شاف وواف، ولكنه غير مفعّل ويحتاج إلى جهة تنفيذيه تقوم بتوقيع العقوبات الموجودة فيه، مثل فكرة إنشاء مجلس قومى لحماية نهر النيل والموارد المائية.
وحمل الشافعى مسئولية إهدار وتلوث واهانة نهر النيل على عاتق د.أحمد نظيف، قائلا: "أحمّل نظيف المسئولية عن كل الإهدار والإهانة التى حدثت لنهر النيل، حيث أصبح الأمن المائى المصرى فى خطر شديد وأن حوالى من 30% إلى40% من الماء مهدر ويساء استعماله".
كما أوضح قيامه بعرض فكرة مشروع لعمل مجلس قومى لحماية نهر النيل والموارد المائية وأن المشروع تم عرضه من سنتين وما زال موجودا فى إدراج د.أحمد نظيف، وأن المجلس سيتولى مهمة حماية نهر النيل من التلوث، حيث إن مسئولية حمايته موزعة على كل الوزارات ووجود مثل هذا المجلس سيحدد الاختصاص والمسئولية ومحاسبة كل من يخالف القانون بدلا من تفريق المسئولية.
بينما رأى محمد ناجى رئيس مركز حابى للحقوق البيئية، أنه يوجد قانون بيئى، ولكن المشكلة أن هذه التشريعات لا يتم تفعيلها ولا تطبق بشكل سليم وحازم، حيث إن معظم العقوبات الموجودة تطبق عن طريق توقيع الحد الأدنى للعقوبات لمعظم المصانع والجهات المخالفة لأن وزارة البيئة تقوم بتحرير محاضر فى النيابة ضد تلك الجهات ولا تتابع مثل هذه القضايا.
بينما اختلف معم قليلا فى الراى أ.حسين حجازى رئيس لجنة الزراعة والرى بالشورى حيث قال إنه يجب العودة إلى قرارات وزارة "يوسف والى" والتى تجرم رى الأراضى الزراعية بمياه الصرف، كما أن قرار سحب الأراضى من المزارعين هو قرار جيد.
وأضاف معلقا على فكرة إنشاء مجلس قومى لحماية نهر النيل فقال "إحنا مش عايزين نعمل لكل مشكلة مجلس" حيث أشار إلى أن هناك جهات معنية بهذه المشكلة وأن المنظمات الأهلية دورها ثانوى ويقتصر على التوعية فقط وهناك مسئولون فى الحكومة عن حل مثل هذه المشاكل مثلما قال وزير الزراعة "على كل مسئول أن يعرف دوره".