سياسيون يقترحون حسم المواد الخلافية ب"الخمسين" عن طريق "التصويت".. وحسام الخولى يطالب "الأزهر" بالتدخل لإقناع "النور" بالتخلى عن المادة 219.. وأسامة هيكل يقترح العمل ب"دستور 71" المعدل لمدة 5 سنوات

تقترب عقارب الساعة ناحية انتهاء الموعد المحدد للجنة الخمسين للانتهاء من أعمال الدستور فى 3 ديسمبر 2013.. يأتى ذلك فى الوقت الذى تواجه فيه اللجنة عددا من الخلافات العميقة حول مواد بعينها مثل المادة 219، التى لم يحسم أمرها بعد، وتمثيل نسبة العمال والفلاحين التى يرفضها عدد كبير، إلى جانب المواد الخاصة بالنظام الانتخابى، وأخرى حول المحكمات العسكرية للمدنين.
ويأتى ذلك فيما ازدادت حدة الأزمة الخلافية بعد أن كلف رئيس اللجنة عمر موسى لجنة فرعية للوصول إلى اتفاق حول المواد الخلافية، والتى لم يحالفها التوفيق، وارتأى عدد من السياسيون أن الأمر الخلافى داخل اللجنة لن يحسم ألا بالتصويت.
بدورها، قالت المحامية مها أبو بكر، العضو الاحتياطى بلجنة الخمسين، إن المواد الخلافية المطروحة بلجنة الخمسين لم تصل إلى حل توافقى فى الوقت الحالى، نظرا لتمسك كل طرف داخل اللجنة برأيه، مشيرة إلى أن الأزمة لن تنتهى بحل غير التصويت.
وأضافت مها أبو بكر فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن هناك خلافا كبيرا على المواد الخاصة بالهوية، والمحاكمات العسكرية للمدنيين بجانب المواد الخاصة بالنظام الانتخابى، وأخرى بنسبة تمثيل العمال والفلاحين إلى جانب ما يخصص تأسيس الأحزاب على أساس دينى، فضلاً عن تمسك حزب النور بالمادة 219 الخاصة بالهوية.
وأوضحت العضو الاحتياطية بلجنة الخمسين، أن القضايا الخلافية الموجودة الآن بالدستور الحالى كانت موضع خلاف أيضا بدستور 2012، وعلى غرار هذا الخلاف انسحبت القوى المدنية من لجنة كتابة الدستور حينئذ، نظرا لاستحواذ الإخوان وفرض رأيهم على اللجنة.
وفى السياق ذاته، اقترح أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق مجموعة من المقترحات على لجنة الخمسين إذ لم تتواصل إلى حل توافقى على المواد الخلافية المطروحة للمناقشة، أولاهما العودة إلى دستور 71 بالمواد التى تم تعديلها 19 مارس 2011 على أن يكون دستور مؤقت لمدة 5 سنوات لحين الوصول إلى توافق فى المرحلة المقبلة.
وأوضح "هيكل" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن الحياة الحزبية بمصر غير مكتملة النمو، مشيرا إلى أن عدد الأحزاب بمصر وصل إلى 76 حزبا، وعدد جميع أعضائهم أقل من 2 مليون فرد، لافتا إلى أن الرقم لا يساوى 4% من أصوات الناخبين.
وأضاف وزير الإعلام الأسبق، أنه لا يجوز وضع رئيس الحزب الحاصل على أعلى نسبة تصويت رئيساً للحكومة، مشيرا إلى أنه لن يحصل على أكثر من 8% على أكثر تقدير، داعيا فى الوقت ذاته أن تكون سحب الثقة من الحكومة مشروطة بمرور عام حتى يتضح عملها للرأى العام.
واستطرد "هيكل" فى المشكلات التى تواجهه الخمسين ومنها نسبة العمال والفلاحين فى البرلمان.. حيث قال: "إن طول الفترات الماضية كان يحدث تحايل بتمثيل الفلاحين"، مشيرا إلى أنه كان يتم دخول لواءات ودكاترة على أنهم فلاحون.
وفى سياق متصل، قال المهندس حسام الخولى، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، إن الخلافات المثارة داخل لجنة الخمسين بعضها سيحل بالتوافق وأخرى سيتم حلها بالتصويت، مشيرا إلى أن هناك مصالح حزبية تتحكم فى التمسك بالرأى، داعيا أن يغلب طابع مصلحة الوطن على المصالح الحزبية.
أوضح الخولى فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن تمسك البعض بنسبة 50% عمال وفلاحين فى الدستور أمر غير مفهوم، مشيرا إلى أنه يفتح الباب أمام المطالب الفئوية للفئات الأخرى بالمجتمع المصرى.
وحول الخلاف المثار على المادة 219، أضاف سكرتير عام مساعد حزب الوفد، أنه لابد أن تتدخل مؤسسة الأزهر لحسم الخلاف، وإقناع حزب النور بالتراجع عن المادة التفصيلة (مادة 219).