توقعات بانفراجة فى أزمة "الدستور".."النور" يطلب دعم "الأزهر" لحسم مواد "الهوية والشريعة"..و"شعبان عبد العليم":المساس بالمواد الخلافية يفجر الأزمات.. ونافعة يطالب ال50 بعد الانصياع لابتزاز"النور"

أكدت مصادر سلفية، أن قيادات حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، سيسعون خلال الأسبوع الحالى لعقد عدة لقاءات مع القوى السياسية لمساندتهم فى معركتهم حتى لا يتم المساس بالمادة الثانية والمادة 219 المتعلقة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك خشية حذف المادة 219 أو إجراء تعديلات على المواد الأولى والثانية والثالثة من الدستور.
وكشفت مصادر ل"اليوم السابع"، أن قادة حزب النور سيسعون لعقد لقاء مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين المكلفة بإجراء التعديلات على دستور 2012، لحسم أزمة "مواد الهوية والشريعة"، وذلك بعدما فشل الاجتماع الذى عُقد بين عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، وأعضاء حزب النور بلجنة الخمسين، فى حسم أزمة المواد الخلافية فى الدستور، وعلى رأسها المادة 219، موضحة أن حزب النور قدم 3 مقترحات لحل أزمة المواد الخلافية فى الدستور.
وانتقد الدكتور شعبان عبد العليم عضو المجلس الرئاسى بحزب النور، قرار سرية جلسات التصويت على مسودة مواد الدستور بلجنة الخمسين المقررة الأحد القادم، مطالباً اللجنة بإعلان ما يحدث داخل الجلسات لطمأنة الشعب المصرى على نصوص الدستور، المزمع التصويت عليه بعد انتهاء اللجنة من التعديلات.
وحذر "عبد العليم" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، لجنة الخمسين من المساس بالمواد الخلافية فى التعديلات المزمع الانتهاء منها على دستور 2012، قائلا: "يجب أن تقتصر التعديلات على المواد المتوافق عليها وليس المواد الخلافية، لأن المساس بالمواد الخلافية يفجر الأزمات داخل المجتمع المصرى"، متسائلاً: "نحن لا نعرف فلسفة لجنة الخمسين فى الاستمرار فى سرية الجلسات؟."
فيما أكدت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، أن موقف "النور" تجاه المواد الخاصة بالهوية وإصرارهم على الحشد والانسحاب حال إلغاء المادة 219 يمثل نوعاً من الهيمنة وكأنهم هم الذين يؤمنون وسط دولة كافرة.
وأضافت الجبالى فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن ممارسات "النور" وهيمنتها مرفوضة، مشيرة إلى أن المصريين وضعوا فى دستور54 و71 مواداً خاصة بالهوية، حيث لم يكن هناك سلفيون، مطالبة بألا يزايد أحد على إيمان المصريين.
واستطردت الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق, أن المادة 219 تصطدم من حيث المبدأ بحديث الرسول "يسيروا ولا تعثروا"، لافتة إلى أن السلفيين يحاولون حصر الدين على مفهومهم الخاص.
وأوضحت أن تلك المحاولات من شأنها تقسيم مصر إلى طوائف بين سنة وشيعة, مشيرة إلى أن مصر عرفت على مدى عصورها بأنها سنية المذهب شيعية الهوى، نظراً إلى حب المصريين آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم.
وبدوره قال الدكتور أيمن عبد الوهاب الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن موقف حزب النور الخاص بمواد الهوية والذى أعلن أنه سينسحب من اللجنة ويحشد حال إلغاء المادة 219, بأنه سعى للضغط الخارجى لتأثير على قرار لجنة الخمسين.
وأوضح عبد الوهاب فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الخلاف المطروح بين "النور" والقوى المدنية حول مواد الهوية مرتبط بالعملية الانتخابية, مشيراً إلى ضرورة طرح هذه المواد بطريقة تفصيلية على الجمهور للاستفتاء عليها والبت فى أمرها.
وأضاف الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن انحصار رأى "النور" فى مواد الهوية دليل على أنهم لا يسعون إلى دستور لكل المصريين، لافتاً إلى أن مثل هذه المواد تثير الجدل والخلافات المذهبية.
وفى سياق متصل طالب الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، من لجنة الخمسين بألا تخضع للمواقف الابتزازية التى من شأنها أن تخرج دستوراً مشوهاً لن يرضى أى من المصريين، مشدداً على ضرورة حسم الأمر.
وأوضح نافعة فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن إعلان اللجنة عن انتهاء المشروع الأسبوع الأول من ديسمبر جاء من خلال المهملة الزمنية للإعلان الدستورى المتاحة للجنة التأسيسية، مشيراً إلى أن مد هذه الفترة الزمنية من شأنه أن يغير الإعلان الدستورى.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن اللجنة أمامها العديد من القضايا التى لم تحسم بعد من مجلس الشورى, والعمال والفلاحين فى البرلمان, والمواد الخلافية التى يتمسك بها حزب النور.