تأجيل اليوم الرمزى لقيادة السعوديات السيارات بسبب تحذيرات الداخلية

قررت الناشطات السعوديات اللواتى يطالبن بحق قيادة السيارات تجنب المواجهة مع السلطات، اليوم السبت، ومتابعة حملتهن لكن بدون جعل 26 أكتوبر موعدا رمزيا كما هو مقرر، وذلك إثر ضغوطات مكثفة من جانب السلطات.
وقالت ناشطات عدة لوكالة الأنباء الفرنسية، إنهن تلقين دعوات من وزارة الداخلية تطلب منهن عدم الجلوس وراء المقود اليوم.
وكان المتحدث باسم الوزارة اللواء منصور التركى، قد أعلن، الخميس، أنه ليس مسموحا للنساء بقيادة السيارات، مضيفا "من المتعارف عليه فى المملكة السعودية أن قيادة المرأة للسيارة ممنوعة وسنطبق القوانين فى حق المخالفات ومن يتجمهر تأييدا لذلك".
كما أكد أنه ليس بإمكان "فئة محددة فرض رأيها على الجميع"، وبدورها أبدت غالبية الآراء المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعى تأييدها قرار السلطات.
وقالت الناشطة نجلاء الحريرى، الجمعة "كخطوة احترازية واحتراما لتحذيرات وزارة الداخلية وبغية منع استغلال الحملة من قبل مجموعات أخرى، نطلب من النساء عدم قيادة السيارات اليوم السبت وتغيير مبادرة 26 أكتوبر المفتوحة" للجلوس وراء المقود.
وأوضحت من جهتها المدونة الناشطة "إيمان النجفان" إن الموعد رمزى فقط، حيث بدأت النساء القيادة قبل 26 أكتوبر، وستستمر فى القيام بذلك بعد هذا اليوم، إلا أن بعض الناشطات أعلن على حسابهن على موقع تويتر 31 نوفمبر موعدا جديدا للحملة.
وتخوض نساء الحملة تحت شعار "القيادة اختيار وليس إجبارا"، عبر شبكات التواصل الاجتماعى لكن لا توجد قيادة مركزية، كما لم تطلق أى توجيهات واضحة فى ما يتعلق باليوم السبت.
من جهتها، أوضحت الناشطة ميساء العمودى، إن السلطات لا تريد أى تجمع فى موعد محدد، وأنهن يحاولن تهدئة الأمور وإظهار أن الحملة تتواصل بدون موعد محدد.
وأكدت منظمات الحملة منذ البداية أنها لا تدعو إلى تجمع أو تظاهرة، وإنها طلبت من النساء قيادة السيارات بصورة فردية لتفادى سابقة 1990 عندما تم توقيف نساء سرن وهن يقدن سيارات فى الرياض.
وقد استجابت أكثر من خمسين امرأة للدعوة خلال الأسبوعين الأخيرين ونشرن أشرطة فيديو تظهرن فيها وراء المقود، إلا أن موقع الحملة تمت قرصنته الجمعة بحسب ناشطات.
وتلقت عريضة نشرت على هذا الموقع فى سبتمبر وتطالب بحق النساء بقيادة السيارات، أكثر من 16 ألف توقيع قبل تعطيل الموقع قبل أسبوعين.
وحذر المتحدث باسم وزارة الداخلية، أمس، كما نقلت عنه صحيفة الحياة، من يدعم الحملة على شبكات لتواصل الاجتماعى من التعرض لعقوبات تصل إلى خمس سنوات من السجن.
يذكر أن المملكة العربية السعودية هى البلد الوحيد فى العالم الذى يمنع النساء من قيادة السيارات، حيث تحتاج النساء لإذن من ولى أمر ذكر -والد أو شقيق أو زوج أو ابن عم - للسفر والعمل والزواج.
وفى خطبته الجمعة، حذر إمام الحرم المكى الشيخ أسامة بن عبد الله خياط "من رفع الشعارات التى تحوى مطالب تكون عاقبتها تهديد السلم الاجتماعى والروابط الأخوية بما تبذره من بذور الفتنة والشقاق وما تحدثه من فرقة ونزاع" – حسب تعبيره -.
كما أيد عدد من الأكاديميات فى بيان منع المرأة من قيادة السيارة، مؤكدين أن هناك أمورا أخرى أكثر أهمية، ومن جهتها اعتبرت منظمة العفو الدولية "أن السلطات السعودية تتذرع بحجة أن المجتمع هو الذى يفرض المنع، وتؤكد أن القانون ليس تمييزيا إزاء النساء لكنها تستمر فى مضايقة وتخويف الناشطات".
ونددت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان فى بيان ب"المكالمات الهاتفية والتهديدات عبر الإنترنت والمنع التعسفى من السفر وإجبار الناشطات وأفراد عائلاتهن على توقيع تعهدات بعدم قيادة السيارات"، وكذلك "اللجوء إلى وسائل الإعلام التى تسيطر عليها الدولة لتشويه سمعة الناشطات".
يأتى ذلك فيما دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدوره السعودية إلى وضع حد للتمييز الذى يمارس بحق النساء من بين تجاوزات أخرى.