تأكيدًا لما نشره "اليوم السابع".. البرادعى مسئول الاتصال فى اللجنة الحقوقية التى شكّلتها الإخوان.. يتواصل مع منظمات لتقديم تقارير ووثائق ضد النظام الحالى.. والتقى ثالث أيام العيد بأعضاء التنظيم الدولى

قال مصدر مسئول بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، إن الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية السابق ضمن لجنة حقوقية شكلتها الجماعة للتواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية وإرسال تقارير تتضمن انتهاكات من قِبَل النظام الحالى ضد أعضاء وقيادات جماعة الإخوان فى مصر.
وأضاف المصدر ل"اليوم السابع" أن البرادعى مسئول لجنة الاتصال فى اللجنة، والتى تضم دبلوماسيين سابقين ،حيث يتواصل البرادعى مع المنظمات الحقوقية باعتباره شخصية دولية، وكانت مسئولة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولديه علاقات قوية مع عدد كبير من الحقوقيين الدوليين.
وأوضح المصدر أن البرادعى يقوم أيضًا بالاشتراك فى إعداد التقارير التى تُرسَل إلى المنظمات الحقوقية، ويقوم بتحديد مواعيد مع هؤلاء المسئولين لتقديم التقارير لهم.
وأشار إلى أن اللجنة المتواجدة فى جنيف الآن من المُقَرَّر لها أن تقابل البرادعى خلال الأيام القليلة القادمة لإرسال التقارير التى تم جمعها له، حيث سيقوم الوفد الدبلوماسى الشعبى بعمل جولات فى عِدّة دول أوروبية من بينها النمسا وألمانيا وفرنسا والدنمارك وهولندا للضغط على الحكومة لتعليق مساعدتها التى ترسلها للشرطة المصرية.
وأوضحت أن وفد الدبلوماسية الشعبية اختار مدنية جنيف فى أولى جولاته لمقابلة الدكتور البرادعى بعد مقابلة أعضاء التنظيم الدولى به ثالث أيام العيد، بعد موافقته على أن يكون عضوًا فى اللجنة الحقوقية.
وأضاف أن الوفد سيلتقى المفوض السامى لحقوق الإنسان بسويسرا لمقاضاة قيادات النظام الحالى، فى إجراءات دولية اتخذتها الجماعة قبل عيد الأضحى استعدادًا لمحاكمة الدكتور محمد مرسى.
وكانت مصادر أوضحت أن نائب رئيس الجمهورية السابق تسلم التقرير، وهو الثانى الذى يتلقاه من قيادات بجماعة الإخوان، تمهيدًا لتقديمهما للمفوض السامى لحقوق الإنسان بسويسرا لمقاضاة قيادات النظام الحالى وفى مقدمتهم وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى، ورئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، ورئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، مشيرة إلى أن البرادعى التقى فى ثالث أيام عيد الأضحى عددًا من قيادات وأعضاء التنظيم الدولى للإخوان، وبينهم أعضاء بالجماعة فى كل من الأردن والكويت واليمن، وهم: محمد السويفى، ومحمد أبو بكر، ومحمد مصطفى أبو المجد، وسمير عبدالمقصود، الذين سلموه أيضا تقريرا ضد قيادات مسئولة بالنظام الحالى لتقديمه لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.