إيران تجس نبض عملاء سابقين تحسبا لتخفيف العقوبات

تتواصل إيران مع عملاء سابقين، وتبدى استعدادا لخفض الأسعار فى حالة تخفيف العقوبات المفروضة عليها، ما ينبئ بصراع على الحصص فى السوق، مع تراجع الإقبال على النفط عما كان عليه قبل العقوبات على طهران.
وأنعشت الجهود الدبلوماسية للرئيس الإيرانى الجديد حسن روحانى فى الأمم المتحدة الشهر الماضى إلى جانب محادثة هاتفية تاريخية مع الرئيس الأمريكى باراك أوباما، آمال السوق فى عودة النفط الإيرانى بقوة إذا ما ترجمت هذه الجهود إلى انفراجة فى المواجهة بين الطرفين، بسبب برنامج طهران النووى.
وتراجعت صادرات الجمهورية الإسلامية من الخام لأقل من النصف بعد تشديد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى العقوبات فى منتصف 2012، وتقلصت إيرادات الميزانية بواقع 35 مليار دولار سنويا على الأقل.
وقال متعامل فى شركة امتنعت عن الشراء من إيران بسبب العقوبات "يتصل الإيرانيون بالفعل ويقولون لنتحدث" ينبغى أن تكون حذرا بالطبع، ولكن لا يوجد قانون يمنع الحديث".
وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر الجارى أنه لا أحد يتوقع تخفيف العقوبات قريبا رغم إجراء أول محادثات رفيعة المستوى بين إيران والولايات المتحدة منذ الثورة الإسلامية فى عام 1979.
وتابعت "بل الأغلبية تتوقع أن يطول أمد خطوات إلغاء العقوبات، بما يتمشى مع تحقيق تقدم دبلوماسى ملموس فى القضية التى نحن بصددها، ولا يزال كثيرون يرونه احتمالا بعيدا".
وفى الأسبوع الماضى طرحت إيران لأول مرة منذ عامين عطاء لشراء أسمدة، فيما اعتبره تجار بالون اختبار لتخفيف العقوبات على أنشطة الاستيراد والتصدير.
كما تبعث إيران برسائل مهمة لأسواق النفط بشأن سياسة التسعير فى حالة إحراز تقدم خلال المحادثات النووية مع الغرب، ومن المقرر أن تجرى الجولة التالية من المحادثات مع الوكالة الأسبوع المقبل.
ونقلت وكالة أنباء شانا عن محسن قمصرى مدير الشئون الدولية بشركة النفط الوطنية الإيرانية قوله أمس الثلاثاء "فى ظل الظروف الحالية يجرى عددا كبيرا من المشترين التقليديين التحضيرات، ويقدمون التسهيلات لزيادة المشتريات من النفط من إيران".
ولا زالت خمس دول فقط تشترى النفط الإيرانى وهى الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا، ولكن الكمية لا تزيد عن نصف ما كانت تصدره إيران قبل فرض العقوبات فى 2012 لأكثر من 12 دولة.
وتوقفت مشتريات دول الاتحاد الأوروبى كليا، بينما لم تبع إيران نفطا للولايات المتحدة منذ نحو عقدين، وقال قمصرى إن إيران قد تضطر لتحديد سعر أقل أو تقبله لتعود للسوق.
وصرح لشانا "من الطبيعى أن تؤدى عودة الخام الإيرانى للأسواق إلى هبوط أسعار النفط. تظهر الأرقام فى الوقت الحالى أن الطلب على النفط يقل 30% عنه فى الأحوال العادية، كما أن الجودة عامل مهم.
وقال مسئول بمصفاة أوروبية طلب ألا ينشر اسمه "إذا سمح لنا بالشراء من جديد لن نتردد. تعانى أوروبا من نقص حاد من الخام الثقيل الذى يحتوى عل نسبة كبيرة من الكبريت والوحيد المتاح خام الأورال الروسى الذى أصبح سعره باهظا جدا.