حيثيات المحكمة فى قضية مافيا السلاح بطره

أودعت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعة، حيثيات حكمها بالمؤبد لشخصين وبالسجن المشدد 10 سنوات ل11 شخصا آخرين فى قضية مافيا السلاح بطره والمتهم فيها 17 شخصا بالاستيلاء على 13 مدفعاً رشاشاً، و9 طبنجات من مخزن قوات أمن طره .
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها التى جاءت فى 8 ورقات من القطع الكبير، أن واقعة الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة واطمئن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ودار بشأنها بجلسة المحاكمة، أن الشيطان قد استحوذ على نفر قليل من أفراد هيئه الشرطة الضالين الفاسدين ممن استبدت بهم شهوة جمع المال الحرام وجمحت بهم الرغبة فى الكسب غير المشروع ابتغاء الثراء الفاحش السريع، دون الاعتداد بالوسيلة ومدى اتفاقها بالشرعية القانونية والأخلاق، فكان سعيهم الضال على حساب البلد وتشويه مسيرة الشرفاء من أبناء هذا البلد.
وكان فعلهم إثما مبينا فمنهم من كان فساده إهمالا بمسئولياته غير مبال بالنتائج الجسيمة المترتبة عليه من العاملين معه من استغلاله والاستيلاء على أسلحة وذخائر جهة عمله ومنهم من عمد إلى الاستيلاء على تلك المعدات ومنهم من تجرأ على بيعها، فامتد الفساد إلى المتهم الأول العميد شرطة مجدى محمد رجب عبد العال وكيل إدارة قوات أمن طره والأمين على هده الأسلحة والذخائر بالمخزن الإستراتيجى للإدارة ومن المتخصصين فى مجال عملة ومن أصحاب الخبرة وبلغ من المكانة علوا بحكم سمو رتبته العسكرية، إلا أنه بالرغم من ذلك أهمل فى عملة إهمالا جسيما غير محترز بأفعاله فاستقدم المتهم الثانى رجب على عبد المجيد الجندى المجند بالإدارة جهة عملة ليعمل سائقا على سيارة الشرطة المخصصة له كوكيل للإدارة ومكنه من التردد بأستمرار على المخزن الإستراتيجى للأسلحة لإيداع وإخراج الأسلحة منه وبحوزته جميع مفاتيحه لمدة طويلة مخالفا بذلك كافة اللوائح والتعليمات التى تقضى بعدم حيازة مفاتيح المخزن والدخول فيه إلا لصاحب العهدة فقط وهو المتهم الأول حتى أصبح تردد المتهم الثانى على المخزن معتادا لقوات الحراسة المعينة عليه باعتباره مندوبا عن المتهم الأول ومحل ثقته.
إلا أن المتهم الثانى استغل إهمال المتهم الأول وعدم اهتمامه بعهدته من أسلحة وعدم تردده على المخزن لمتابعته وحصر ما بداخلة من أسلحة فقام بالاستيلاء على 13 مدفعا ماركة هيكلر و9 مسدسات 7 منها ماركه cz و2 ماركة برتا معدل وكذلك 200 طلقة وذلك على فترات متعاقبة وإخراجها من الإدارة بإخفائها داخل السيارة التى يعمل عليها والمخصصة للمتهم الأول مستغلا عدم خضوعها للتفتيش باعتبارها خاصة بوكيل الإدارة ثم نقلها لسيارات ملاكى يستأجرها من معرض سيارات كريزى كار بالمعادى لنقلها إلى الإسماعيلية، حيث يتم تصريفها لعملائه ووسطائهم من باقى المتهمين.
وقد اكتشف أمر الاستيلاء على تلك الأسلحة والذخائر بعد بلاغ العقيد أحمد على رئيس وحدة الأسلحة بقوات أمن طره، الذى أكد فيه وجود عجز بالأسلحة والذخائر وذلك عندما حاول تسليم أحد الضباط مستلزمات التسليح وقيامه بتكليف مدير الإدارة وصاحب العهدة، وتم تشكيل فريق بحث لإجراء التحريات والتى أسفرت عن أن المتهم الثانى سمير رجب المجند بحوذته جميع مفاتيح المخزن منذ مده طويلة وأنه استغل إرسال المتهم الأول له للمخزن لإجراء مهمات وقام بإخراج الأسلحة.
و قام المتهمون من الثالث حتى السابع العشر، بالاشتراك فى الاستيلاء والاتجار فى تلك الأسلحة المسروقة والمستولى عليها بغير وجه حق و أقروا واعترفوا بذلك فى تحقيقات النيابة العامة.
وأضافت الحيثيات أن التحريات أسفرت على أن المتهم الأول لم يكن يعلم باستيلاء المتهم الثانى على الأسلحة والذخيرة ولم يشاركه فى ارتكاب الواقعة بينما أهمل فى عمله بتركه مفاتيح مخزن الأسلحة بحوزته واستغل المتهم الثانى "المجند" ذلك واستولى على الأسلحة على فترات متقاربة دون علم الأول، وأن ما ورد باعتراف المتهم الثانى من أن المتهم الأول كان شريكا له فى الاستيلاء على الأسلحة فهو قول غير صحيح، اعتقادا منه أن اشراكه معه فى الجريمة يفلته من العقاب وأن المتهم الثانى هو الذى تصرف فى الأسلحة لنفسه وتصرف فى قيمتها دون علم المتهم الأول.
كما أفادت التحريات علم المتهمين الثالث والرابع بأن الأسلحة والذخائر المستولى عليها خاصة بهيئة الشرطة "وزارة الداخليه" وأنها متحصلة من جريمة الاستيلاء عليها، وأثبت تقرير مصلحة الأدلة الجنائية والخاص بفحص باب المخزن وإقفاله ومفاتيحه سلامته من أى آثار للعنف، كما أثبت تقرير مصلحة الأدلة الجنائية الخاص بالأسلحة أنها تتفق والأسلحة محل العجز وأنها صالحة للاستخدام وأن المسدسين ماركة برتا يحملان علامات تدل على ملكية هيئة الشرطة لهم، كما أثبتت معاينة النيابة العامة للمخزن وجود عده نقاط أمن وحراسة على المخزن وعدم وجود آثار عنف على بوابته ومنافذه.
وحيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد تكاملت عناصرها القانونية وتوافرت الأدلة على صحتها ونسبتها إلى المتهمين وثبوتها فى حقهم بشهادة الشهود، واعتراف المتهم الثانى والرابع والخامس وتقارير لجنة قطاع الشئون المالية بوزارة الداخلية ومصلحة الأدلة الجنائية الخاص بلأسلحة المضبوطة وما ثبت من معاينة المخزن محل الواقعة فلتلك الأسباب أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المجند رجب على عبد المجيد بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ 367 ألفاً و627 جنيهاً، وإلزامه برد مبلغ 111 ألفاً و901 جنيه، وعزله من وظيفته،
كما قضت بمعاقبة سامح السيد أبو العينين إبراهيم، تاجر سيارات، بالسجن المؤبد لاتهامه بالاتجار بالأسلحة المسروقة، ومعاقبة كل من محمد عبد الفتاح عثمان وإسلام يوسف محمود وأحمد محمد أحمد والسيد إبراهيم محمد ورامى أحمد زكريا وربيع محمد عبد الوهاب ووائل أحمد مصطفى ومحمد يحيى إبراهيم وصابر فرج سعيد ورضوان فتيح ضيف الله ومحمد عبد المنعم عبده، بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة كل من حسام يحيى خلف وسيد حسن محمد وصابر فرج سعيد بالسجن المشدد 5 سنوات، كما قضت بمعاقبة المقدم عيد محمد سليمان بالسجن 3 سنوات، وتغريمه 50 جنيهاً، ومعاقبة العميد مجدى محمد رجب عبد العال بالحبس 3 سنوات.