"المسار الديمقراطى" تؤكد ضرورة تأجيل قانونى التظاهر ومكافحة الإرهاب

أكد المشاركون فى لجنة حماية المسار الديمقراطى ضرورة تأجيل قانون التظاهر وقانون مكافحة الإرهاب إلى حين انتخاب مجلس نيابى جديد، وفقا لانتخابات حرة ونزيهة اعتمادا على ما تتضمنه نصوص القوانين الجنائية السارية من أحكام كافية، وضرورة أن تتواكب الجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الجهد الأمنى.
وأعرب المشاركون- خلال الاجتماع الموسع الذى عقد اليوم الأربعاء- عن تقديرهم لصعوبة الظرف الأمنى الذى تمر به البلاد، ولكنهم أجمعوا على أن توقيت صدور القانون غير مناسب فى ظل عدم وجود سلطة تشريعية منتخبة تملك وحدها حق إصدار تشريعات مؤثرة على الحقوق والحريات الأساسية، وضرورة تأجيل صدور القانون لحين انتهاء انتخابات مجلس الشعب طبقا لخارطة الطريق، موضحين أن صدور قانون لتنظيم حق التظاهر يجب أن يأتى ضمن منظومة متكاملة لتحقيق العدالة الانتقالية، بما فيها من تطوير وتحديث لجهاز الشرطة وتدريب أفراده على التعامل مع التظاهر والاعتصام.
كما أعرب المشاركون عن اعتقادهم بأن مشروع القانون الذى أقره مجلس الوزراء يعد تراجعا عن مشروعات القوانين المعدة سابقا، لأنه يكبل حق التظاهر السلمى الذى يعد من مكتسبات الثورة، بما يتضمنه من أعباء إدارية، وإعطاء وزارة الداخلية سلطة منع التظاهر وتقييد الاعتصام وتقدير المسافة التى تفصل المتظاهرين عن المنشآت التى يتظاهرون ضدها، وغير ذلك من القيود.
واتفق المشاركون باللجنة فى نهاية الاجتماع على أن تستكمل اللجنة لقاءاتها مع القوى السياسية فيما يتعلق ببرنامج العدالة الانتقالية وضوابط الانتخابات واستكمال خارطة الطريق.
تجدر الإشارة إلى أنه شارك فى الاجتماع ممثلو أحزاب الدستور والنور ومصر القوية والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والكرامة والتيار المصرى ومصر الحرية والعدل وممثلو التيار الشعبى وحركة تمرد، وقيادات شبابية وحقوقية وشخصيات عامة.
كما حضر الاجتماع الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى عضو اللجنة، والسفير عز الدين شكرى قشير مقرر اللجنة، بتكليف من الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء من أجل إجراء حوار مجتمعى حول مشروع القانون الذى كان مجلس الوزراء قد أقره من حيث المبدأ فى جلسته الأخيرة.